د.خالد أحمد الحاج يكتب : أصداء من القضارف

تحبير
د.خالد أحمد الحاج
أصداء من القضارف

من الأخبار السارة التي تلقاها مواطن القضارف خلال الأيام الماضية صيانة طريق الخياري القضارف بطول (١٧٠) كيلو مترا، بعد هذه التحركات الجادة أضحى تأهيل الطريق من هذه الناحية واقعاً، بعد أن كان ذلك حلما.

سوء هذا الطريق تسبب في العديد من الحوادث المرورية التي أودت بحياة العشرات، علاوة على الإصابات التي لحقت بالكثيرين جراء اصطدام مركبات ببعضها البعض، أو عند تعرض بعضها للانقلاب نتيجة للسرعة الزائدة، أو بسبب تآكل الطريق.

خطوة صيانة طريق الخياري القضارف وإن تأخرت فإنها مطلوبة،
على اعتبار أن الطريق معول عليه في تحريك عجلة التنمية، وازدهار المنطقة، وكذلك في تقليص مدد السفر كما ذكر الخبر.

ولضمان الحد من الحوادث لابد من توسعة هذا الطريق، لتجنب وقوع الحوادث التي تقع نتيجة للتخطي غير المدروس، أو لضيق الطريق.

الطرق السريعة بعدد من الدول العربية والإفريقية التي من حولنا تصمم بها حواجز تفصل المسار عن المسار المعاكس، إن اتبع هذا النهج فهذه الخطوة كفيلة بتعزيز السلامة المرورية، وإن كان تآكل الطبقة الأسفلتية السبب في إنهاك الطرق وترديها.

بقدر ما كتبت عن سوء هذا الطريق مرات ومرات، فإنني هذه المرة أثمن الجهود المبذولة ليعود إلى سيرته الأولى، على أن تلتزم المركبات التي تشق هذا الطريق جيئة وذهابا بالحمولة المتفق عليها.

الالتزام بالسرعة القانونية وعدد الركاب المتفق عليه ضمان لسلامة المركبات، مع ضرورة الحيطة والحذر عند التخطي، والتأكد من سلامة المركبة قبل تحركها، على أن تتابع شرطة المرور السريع بأي ولاية حركة السفر لحظة بلحظة، على اعتبار أن الاعتماد على التقرير المكتوب عن سلامة المركبة وحده غير كاف، ولابد من المعاينة والفحص حينا بعد آخر.

رصد الميزانيات الكافية لصيانة الطرق القومية واجب الوزارة المختصة، ومراجعة هذه الطرق كل ثلاثة أشهر كفيل بالتعرف على أي طارئ أو خلل، على أن تتكفل الشركات العاملة في مجال التعدين ببعض تبعات الصيانة، وذلك من باب المسئولية المجتمعية، وهي بذلك تضمن السند الشعبي للمجتمعات المستضيفة، باعتبار أن هذا أحد الأدوار المطلوبة منها.

التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأثيوبي عن دعم الحكومة السودانية لجبهة تيغراي خلال الأيام الفائتة حديث غير دقيق، وفيه تحامل كبير على السودان، ربما تكون تلك محاولة للهروب من الدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومة الإثيوبية للحد من التعديات التي تقوم بها الميليشيات الأثيوبية المتفلتة بين الحين والآخر على منطقة الفشقة.

اتفاق ١٩٠٢م ملزم للطرفين، وما تم من مراجعات في سبعينيات الألفية الماضية داعم ومؤيد لما سبق ذلك، إن رأت أثيوبيا غير ذلك بخصوص منطقة الفشقة، فلا مناص من اللجوء للتحكيم الدولي، لا أقول ذلك إيقادا لنار القطيعة، أو لزيادة التوتر بين الطرفين، بقدر ما أرمي إلى تأكيد مبدأ الاعتماد على الحقائق، على اعتبار أن ذلك يضع الأمور في نصابها، أما علاقة شعبي البلدين الشقيقين فهي أزلية، ولا تؤثر فيها مثل هذه التقاطعات، بدليل أن طريق القلابات المتمة تأكد بأنه سيعود إلى ما كان عليه في السابق خلال الأيام القادمة، ليسري حركة التجارة بين البلدين، علاوة على الوجود الأثيوبي بولاية القضارف بعد الأحداث التي وقت في إثيوبيا، والمعاملة الطيبة التي يتلقاها الإخوة الأشقاء تؤكد أن الوشائج محل تقدير.

لحماية المزارعين، والمواطنين، والمحصولات الزراعية بمناطق الشريط الحدودي، لابد من إحياء التفاوض بين الجانبين وصولاً إلى تفاهمات تضع حداً للتعديات التي تقع حينا بعد آخر، وتؤزم العلاقة الجانبين الرسميين.

بتنمية الشريط الحدودي، وبالتأمين على تبادل المصالح والمنافع بين الطرفين وفقاً لبروتوكول تفاهم توقعه وزارتا خارجية البلدين، بذلك يمكن للطرفين العيش بأمان.

باستفادة السودان من الطاقة الكهربائية التي ينتجها سد النهضة، وبعدم تأثر السودان سلبا جراء التغير المناخي الناتج عن قيام السد، وبضمان وصول المحاصيل السودانية لإثيوبيا بأسعار معقولة، وبتبادل الخبرات في مجالات التقنية والتعدين والنفط، وبنقل التجربة الفيدرالية التي قطعت فيها إثيوبيا أشواطا بعيدة إلى السودان الذي يعاني في هذا الجانب تترجم الأشواق لتخدم صالح الشعبين الشقيقين.

ما يمكن أن يجمع البلدين أكثر مما يعمق الاختلاف بينهما، برأي أن هناك دور مهم لوسائل الاتصال يمكن أن تلعبه في هندسة طريق التوافق، وفقاً للثوابت التي تحكم العمل الدبلوماسي الذي على هذه الشاكلة، وبتقدير النظامين لدقة المرحلة التي تمر علاقات البلدين يمكن إصلاح ما أفسده الدهر، وبالله التوفيق.