حزب الأمة يدعو للتوافق على ترتيبات دستورية أبرزها تحديد الانتخابات

أصدر القطاع السياسي بحزب الأمة بيانا في ذكرى ثورة السادس من أبريل 1985، طالب فيه بإحياء نضال الشعب السوداني من الرعيل الذين تواثقوا وتكاتفوا على نيل استقلال البلاد والتوافق على ترتيبات دستورية أبرزها تحديد موعد الانتخابات وفيما يلي نص البيان:

تمر علينا اليوم الأربعاء ذكرى ثورة رجب/ أبريل ١٩٨٥ المجيدة التي شكلت اروع لوحات نضال الشعب السوداني  ضد ديكتاتورية الظلم والقهر المايوي التي توحدت فيها ارادته وسارت بخطوات واثقة نحو فجر الخلاص…وهاهو ذات الشعب الأبي المقدام قد اعاد الكرة  مرة أخرى في رائعة (تسقط بس ) 6/ أبريل 2019م حينما تسامت النفوس وتوحدت الكلمة والارادة وهي تقتلع ديكتاتورية الإنقاذ البغيضة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. وإذ تمر علينا هذه الذكرى العطرة وجب علينا ان نحي نضال الشعب السوداني الأبي من الرعيل الذين تواثقوا وتكاتفوا وتعاونوا على نيل استقلال البلاد وسطروا ذلك الفجر الجديد…كما نحي نضالهم ضد شموليات عبود ونميري..والانقاذ. ونترحم على شهداء الثورات السودانية على مر تاريخه النضالي ضد الديكتاتوريات الشمولية ونترحم على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين مهروا بدمائهم الذكية ارض الوطن وترابه ومتمنين عاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة للمفقودين. ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة في وقت تمر به بلادنا بمنعطف خطير يتطلب منا العمل باخلاص ونكران للذات، وبروح الفريق الواحد والتسامي  فوق الجراح من أجل اجتياز هذا المنعطف الخطير والظرف الدقيق، نؤكد على ان الفترة الانتقالية ليست مجالا للصراع على السلطة بل هي فقط كبري للعبور الى انتخابات حرة نزيهة تفضي الى قيام برلمان منتخب وحكومة ديمقراطية تتولي شؤون البلاد وعليه فإننا ندعو القوى السياسية للتوافق والعمل المشترك والتعاون مع الوساطة الثلاثية بقيادة الاتحاد الافريقي والقوات المسلحة  لاعادة ترتيب المسار الانتقالي  والتوافق على ترتيبات دستورية وبرنامج انتقالي واقعي تكون أهم نقاطه: أ/ قيام مفوضية الانتخابات وتحديد موعدها. وقيام مفوضية مكافحة الفساد، وإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية. ب/ تشكيل المحكمة الدستورية واستكمال الأجهزة العدلية. ج/  تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تعمل على ادارة ملفات الاقتصاد والخدمات واقامة الانتخابات. د/ الاهتمام بالإنتاج خاصة الزراعي وتوفير معاش الناس ولجم التضخم والغلاء.