تم اليوم التوقيع علي مُذكرة تفاهم بين وزارة العدل و جامعة النيلين للتعاون في المجال القانوني ، حيث وقع عن الوزارة المستشار العام أماني الطاهر محمد خير رئيس إدارة التدريب بوزارة العدل فيما وقع عن الجامعة بروفيسور خالد عبدالرحمن السيد زين العابدين نائب مدير الجامعة و ذلك بحضور وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانونى علي خضر و رئيس الإدارة القانونية بجامعة النيلين المستشار العام عادل حسين .
السيد وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانوني مولانا علي خضر أشاد بالتعاون القائم بين وزارة العدل و جامعة النيلين خاصة و أن الجامعة تستضيف إمتحانات تنظيم مهنة القانون(المعادلة) منذ زمن طويل مشيراً إلى أن الوزارة تلقي علي عاتقها مهام كبيرة في مجال التشريع و الحوكمة و إلتزامات إقليمية و دولية خاصة في مرحلة التعافي الوطني التي تشهدها البلاد متمنياً أن تكون هذه الخطوة إمتداداً للتعاون القائم بين الوزارة و جامعة النيلين.
و أوضح السيد الوكيل أن المذكرة تهدف لتعزيز سيادة حكم القانون و تحقيق تعاون بناء بين الجانبين إيماناً منهما بأهمية ترقية و تطوير العمل القانوني بالبلاد ورغبة في تكوين شراكات قانونية مستدامة تسهم في تطوير العمل القانوني و البحث العلمي.
من جانبها رحبت المستشار العام أماني الطاهر محمد خير رئيس إدارة التدريب بوزارة العدل بالحضور مبينة أن وزارة العدل قدمت مذكرات تفاهم لعدد من الجامعات مشيدة بالاستجابة السريعة من جامعة النيلين مؤكدة أن التوقيع يمثل خطوة للتعاون لبناء مؤسسات عدلية خاصة في مرحلة الإعمار بالبلاد التي تتطلب تضافر الجهود لبسط سيادة حكم القانون.
نائب مدير جامعة النيلين بروفيسور خالد عبدالرحمن تقدم بالشكر لوزارة العدل للمبادرة في تقديم مذكرة التفاهم مرحباً بالتعاون مع وزارة العدل و مؤكداً أن الجامعة ترحب بكل المبادرات خدمة للوطن .
و تشتمل مذكرة التفاهم علي عدد من المحاور و الأهداف أبرزها تعزيز التعاون في المجالات القانونية و الأكاديمية و بناء شراكات مستدامة بين الطرفين لتعزيز العمل القانوني و البحث العلمي و الدراسات و تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير قدرات الكوادر القانونية و نشر الثقافة القانونية خدمةً للمجتمع إضافةً إلي تنفيذ برامج تدريبية متخصصة مشتركة و تنظيم الندوات و ورش العمل و الحلقات البحثية في عدد من المجالات.
