قال مستشار لرئيس مجلس السيادة، أمجد فريد، إن الحكومة السودانية قررت إخضاع جميع مفوضيات العون الإنساني على مستوى الولايات للسلطة الإدارية والفنية للمفوضية الاتحادية للعون الإنساني، بهدف تنظيم العمليات الإنسانية وتوحيد الإجراءات والمعايير وتسريع وصول المساعدات إلى المجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح فريد أن القرار يهدف إلى إنهاء التعارض في القرارات الإدارية، وتبسيط متطلبات التصاريح، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض إيصال المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن إزالة الحواجز أمام العمل الإنساني تمثل أولوية رئيسية للحكومة، التي تسعى من خلال توحيد الإطار الإداري وتبسيط الإجراءات إلى تمكين المنظمات الإنسانية من العمل بكفاءة أكبر، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق أو تأخير أو تعطيل.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع، وما وصفه باستخدام الحصار والتجويع ضد المدنيين، فضلاً عن النقص الحاد في التمويل الإنساني الدولي.
وبحسب المعلومات الواردة في التصريح، ظل 59% من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2026، والبالغ 2.87 مليار دولار، دون تمويل حتى سبتمبر الماضي، بينما بلغ عدد السودانيين الذين يحتاجون بصورة عاجلة إلى المساعدات الإنسانية 33.7 مليون شخص.
وأكد فريد أن القرار يأتي ضمن سلسلة من التدابير العملية ذات الأولوية التي تنفذها الحكومة السودانية لإزالة العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل عمليات الإغاثة، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
