أعلن حاكم إقليم دارفور ، مني أركو مناوي، إجازة مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026، مؤكداً أن القانون ظل ينتظر الإدراج والإجازة لمدة أربع سنوات قبل اعتماده رسمياً من مجلس الوزراء.
وجاءت إجازة القانون خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بالخرطوم برئاسة كامل إدريس، حيث قدم مشروع القانون وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين مختلف مكونات الشعب السوداني، مشيراً إلى أن إقليم دارفور يمثل جزءاً أصيلاً وعزيزاً من الوطن، وأن الإرادة الوطنية تتجه نحو استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم ودعم جهود القوات المسلحة في مواجهة التحديات الراهنة.
كما دعا إلى ترسيخ قيم التعايش والوحدة بين المكونات القبلية والاجتماعية بمختلف أنحاء البلاد، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني.
من جانبه، ثمن مناوي خطوة مجلس الوزراء بإجازة مشروع القانون، معرباً عن تقديره للإجماع الذي حظي به المشروع داخل المجلس بعد سنوات من طرحه ومناقشته، واعتبر أن إجازته تمثل خطوة مهمة في مسار استكمال ترتيبات الحكم بالإقليم وتعزيز مؤسساته الإدارية والتنفيذية.
