انتصار تقلاوي تكتب :  الجمارك السودانية.. 4.1 تريليون جنيه في وجه الحرب.. إرادة لا تعرف التراجع!

الجمارك السودانية تكتب فصلاً جديداً من فصول الصمود الاقتصادي، وتقدم نموذجاً لافتاً في حماية موارد الدولة والمحافظة على شريان مهم من شرايين الاقتصاد الوطني، بعدما تجاوزت إيراداتها 4.1 تريليون جنيه حتى الثالث من سبتمبر 2026، محققة نحو 98% من الربط الإيرادي المستهدف للعام، والبالغ 4.2 تريليون جنيه.

هذا الإنجاز يأتي في ظروف استثنائية فرضتها الحرب، وما صاحبها من تراجع في النشاط التجاري واضطراب حركة الاستيراد وتحديات تشغيلية كبيرة. ومع ذلك، لم تتوقف عجلة العمل الجمركي، ولم تستسلم المؤسسة لصعوبة الواقع، بل مضت في أداء مسؤوليتها الوطنية بكفاءة وإصرار.

والمثير للاهتمام أن الربط الإيرادي لعام 2026 ارتفع بأكثر من 50% مقارنة بالعام السابق، دون زيادة كبيرة في سعر الصرف الجمركي تتناسب مع حجم الزيادة المطلوبة. وهو ما يعكس جهداً إدارياً وتشغيلياً يستحق التقدير.

وعندما نعود إلى سجل الأداء، نجد أن الجمارك حققت في 2024 نسبة أداء بلغت 186%، ثم تجاوزت مستهدفات 2025 بنسبة 132%، لتواصل في 2026 الاقتراب من استكمال ربط مالي تجاوز أربعة تريليونات جنيه قبل نهاية العام.

هذه النتائج تقف خلفها جهود في إعادة ترتيب الأولويات، وتجاوز تحديات التشغيل، ونقل مركز ثقل العمليات الجمركية إلى ولاية البحر الأحمر، بما ساعد على استمرار العمل والمحافظة على تدفق الإيرادات.

والجمارك، بما تضطلع به من مسؤوليات، لا تقتصر مهمتها على تحصيل الرسوم، بل تمتد إلى حماية المنتج المحلي، وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالاستيراد، والمحافظة على موارد الدولة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل جنيه لدعم مؤسساتها وخدماتها.

التحية لكل العاملين في الجمارك السودانية، الذين واصلوا أداء واجبهم في ظروف صعبة، والتحية لكل قيادة استطاعت أن تحافظ على استمرارية العمل وتدفع بالمؤسسة نحو تحقيق مستهدفاتها.

ويبقى التحدي الأكبر أن تتحول هذه الإيرادات إلى خدمات ملموسة ومشروعات تنموية يشعر بها المواطن، وأن تستمر الجمارك في تطوير أدائها وتعزيز كفاءة التحصيل.

فحين تضيق الظروف وتتراجع الإمكانات، تظهر قيمة المؤسسات التي تعرف كيف تحافظ على موارد الوطن.. والجمارك السودانية تقدم اليوم واحدة من تلك التجارب التي تستحق أن تُروى.