تواثقت وزارة الصحة الاتحادية، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة، على العمل المشترك لمعالجة الفجوات الغذائية الحادة عبر تدشين المشروع القومي للتدعيم الغذائي. ويركز المشروع بصورة أساسية على تدعيم السلع الإستراتيجية كالملح، الدقيق، وزيت الطعام، بإضافة المغذيات الدقيقة الحيوية مثل اليود، فيتامين (أ)، والحديد، بما يسهم مباشرة في محاصرة الأمراض الناتجة عن نقص التغذية، والتي ارتفعت معدلاتها بصورة مقلقة في أعقاب الحرب، لاسيما وسط الأطفال والنساء الحوامل.
وشدد وزير الصحة الاتحادي، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، خلال الاجتماع التشاوري الرفيع الذي عُقد بالقاعة الكبرى بمقر الوزارة بالخرطوم، على أن الإحصائيات الخاصة بالوضع التغذوي في البلاد باتت مخيفة ومزعجة وتستدعي حلولاً إستراتيجية عاجلة. وأعلن الوزير عن اتجاه جاد لإصدار قرار حاسم يمنع قيام أو ترخيص أي مشروع صناعي جديد في مجال الأغذية ما لم يلتزم بإضافة المغذيات الدقيقة، مؤكداً بقوله: “سيكون هذا القرار واجباً للتطبيق الفوري وليس خياراً مطروحاً للمصانع”.
إعفاءات جمركية لتشجيع الإنتاج وتحديث خارطة المصانع الوطنية
من جانبه، أعلن وكيل وزارة الصناعة، الدكتور عوض سلام، عن حزمة إجراءات تشجيعية لدعم المصانع المحلية تشتمل على إعفاءات كاملة من الرسوم والجبايات الحكومية لتخفيف تكلفة الإنتاج ومساعدتها على تبني معايير التدعيم بالمواد والمكملات اللازمة. وأكد سلام على أهمية صياغة أطر قانونية واضحة وتوفير جسم رقابي موحد، مع اعتماد المعمل القومي للصحة العامة (ستاك) كمرجعية رئيسية لفحص ومطابقة جودة الأغذية بعد دعمه بأحدث الأجهزة الفنية.
فيما استعرضت مديرة البرنامج القومي للتغذية، الأستاذة سلوى سوركتي، مؤشرات انتشار أمراض نقص الفيتامينات والمعادن والتحديات اللوجستية الراهنة التي أفرزتها ظروف الحرب. وشددت على ضرورة التنسيق الفني المشترك لتحديث خارطة مصانع الزيوت، الدقيق، والملح بالسودان، بالتكامل مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التي طرحت مسودة القاعدة الفنية للغذاء المدعوم لضمان مطابقتها لأعلى المعايير الصحية العالمية.
