نفت قوات الجمارك صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة ثلاث بواخر تحمل مئات السيارات من ميناء عثمان دقنة، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن المراجعة الجمركية الروتينية، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة للاستيراد.
وأوضحت القوات، في توضيح صحفي، أن مراجعة الباخرة «مونتي إكسبريس» أسفرت عن وجود نحو 67 عربة لم تستوفِ متطلبات الإنزال، بسبب عدم تقديم المستندات اللازمة المتعلقة باستثناءات المغتربين أو المستندات المثبتة لاستيفاء ضوابط استيراد السيارات، ما استوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها، وقد غادرت رصيف الميناء مساء أمس.
وأضافت أن مراجعة الباخرة «الجدارة»، التي تحمل 211 عربة، أسفرت عن استيفاء 142 عربة للشروط والضوابط المعمول بها، فيما تقرر إعادة 69 عربة لعدم استكمال المستندات المطلوبة لإنزالها. وأشارت إلى منح الباخرة إذن المغادرة، على أن تُتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه الشركة المعنية وفقاً للضوابط المعمول بها.
وأكدت قوات الجمارك أن هذه الإجراءات الرقابية الروتينية لا علاقة لها بالقرار رقم (285) الخاص باستيراد السيارات، والذي هو في طور بدء التطبيق، مشددة على أن دورها يتمثل في تطبيق القوانين والضوابط النافذة والتحقق من استيفاء المستندات المطلوبة.
وأشارت إلى أنها وجهت شركات الشحن مسبقاً بضرورة التحقق من حصول السيارات على الاستثناءات اللازمة واكتمال مستندات الإنزال قبل شحنها، مؤكدة أن مخالفة هذه التوجيهات تستوجب المساءلة القانونية وفقاً للضوابط السارية.
وجددت القوات تقديرها لظروف المغتربين وتضحياتهم الوطنية، مؤكدة أن إجراءاتها لا تستهدف الإضرار بأي فئة، وإنما تستند إلى تطبيق القانون على الجميع، وداعية وسائل الإعلام ورواد الوسائط الرقمية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
