بحثت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار العام محمد حاج آدم حسن اليوم مع ديوان الضرائب قضايا التحصيل عبر المعابر والنقاط حجج على الطرق القومية والعمل على تعظيم الإيرادات في الدولة.
وأوضح رئيس اللجنة في تصريح صحفي إن اللجنة قد زارت اليوم رئاسة ديوان الضرائب في إطار طوافها على ولاية الخرطوم، حيث تم النقاش حول إزالة بعض نقاط التحصيل.
مبيناً أن اللجنة تأكدت خلال الإجتماع الذي تم بحضور الأمين العام للديوان بدر التمام محمد سعد تأكدت من أن الديوان يعمل وفق قوانين مجازة ولكنه يحتاج لجهد لبث الوعي الضريبي وتفعيل المكاتب الضريبية.
ونوه المستشار إلى أن الضرائب لديها نقاط رقابة وتحصيل منتشرة في الطرق القومية، حيث تأثرت بعضها بقرارات اللجنة، وقدمت طلبات باستثناء بعض النقاط تفادياً للفاقد الضريبي سيتم البت فيها لاحقا.
مبيناً أن قرارات الأمين العام للديوان تتماشى مع قرارات اللجنة، مؤكداً استمرار تعاون اللجنة مع الديوان.
مناشدا المكلفين بالتقيد بالضوابط وسداد ما عليهم من ضرائب.
من جانبه أكد الأمين العام لديوان الضرائب أن الاجتماع كأن مثمرا جدا تمت فيه مناقشة ملاحظات اللجنة خلال طوافها على الولايات. مشيداً بتفهم اللجنة لعمل الديوان موضحا أنه تم الإتفاق حول أهمية نقاط التحصيل في تحقيق العدالة الضريبية.
واثنى بدر التمام على عمل اللجنة مؤكداً مواصلة التعاون تحقيقا للمصلحة العامة.
وفي مستهل الإجتماع كان رئيس اللجنة قد قدم تنويرا بقرار تشكيل اللجنة ومهامها واختصاصاتها المتمثلة في منع التحصيل غير القانوني على الطرق القومية، والتأكد من أن التحصيل قانوني وفق وسائل مبرئة للذمة، وربط الرسوم بتقديم الخدمات.
