اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني تبحث شكاوى المركبات
بحثت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني اليوم مع وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم جملة من القضايا والأطر المتعلقة برسوم الطرق القومية، وذلك في إطار جولاتها الميدانية وطوافها المستمر على الجهات ذات الصلة بعملها التنظيمي.
وأوضح المستشار محمد حاج آدم حسن، رئيس اللجنة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي التأم بمقر الوزارة، أنه تم التعريف باختصاصات اللجنة، والاستماع لتقرير مفصل حول الوزارة والجهات التابعة لها، مبيناً أن الوزارة تحصل رسوماً مجازة رسمياً عبر البرنامج الإلكتروني «إيصالي».
معالجة شكاوى أصحاب المركبات وإزالة التقاطعات التشريعية
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاجتماع تناول شكاوى أصحاب المركبات العابرة المتصلة بقرارات الوقود خارج الخزان (التنك)، حيث اتضح أن الوزارة لا صلة لها بهذا القرار، مناشداً السائقين بالحرص على استكمال كافة المطلوب المعتمدة.
ونوه المستشار إلى وجود بعض التقاطعات التشريعية والتداخلات بين المركز والولاية والمحليات في تحصيل الرسوم بإنشاء المواقف، معلناً عن اجتماع مرتقب لتحديد تلك التقاطعات والعمل على معالجتها من قبل الجهات المختصة. وتأتي هذه الترتيبات في الوقت الذي تسعى فيه اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني لحماية المواطنين والناقلين وتأمين الشفافية الممالية.
الالتزام بالقانون والتحول للبوابات الإلكترونية والنافذة الواحدة
من جانبه، أكد المهندس عبد الواحد عبد المنعم، مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات (الوزير المكلف)، التزام الوزارة الصارم بالتحصيل وفقاً للقانون والأطر المعتمدة عبر نظام «إيصالي» الرقمي.
وأوضح عبدالمنعم أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد دراسة فنية متكاملة لإدخال نظام البوابات الإلكترونية وتطبيق نظام «النافذة الواحدة» في كافة مداخل ولاية الخرطوم، بما يضمن تسهيل الحركة التجارية وانسياب المركبات بكل كفاءة وزيادة الانضباط المالي.
