جدد السودان التزامه بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، داعياً مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم الإقليم دارفور.، محذراً من أن تأخير العدالة يقوض الثقة ويشجع على استمرار الانتهاكات.
وقال الوزير المفوض عمار محمد محمود، خلال بيان السودان أمام مجلس الأمن بشأن التقرير نصف السنوي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول دارفور، إن تحقيق العدالة والمساءلة يمثلان أساساً لتحقيق السلام المستدام، مؤكداً التزام بلاده بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأوضح البيان أن الحكومة السودانية تواصل جهودها لتحقيق العدالة في دارفور، انطلاقاً من أن السلام والعدالة مساران متلازمان، مشيراً إلى ما وصفه بانتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، من بينها القتل على أساس عرقي واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
وطالب السودان المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن أي تأخير في إصدار أوامر القبض يرسل إشارات خاطئة للجناة ويعزز فرص الإفلات من العقاب، لا سيما بشأن أحداث الجنينة والفاشر.
ودعا البيان إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل كل من يثبت تورطه في تمويل أو دعم أو تسهيل الجرائم، بما في ذلك الجهات والأفراد الذين ساهموا في التخطيط أو التحريض أو تقديم الدعم اللوجستي، مؤكداً أن المساءلة يجب ألا تقتصر على المنفذين المباشرين.
وأشار السودان إلى استمرار تعاونه مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار قرار مجلس الأمن رقم (1593)، موضحاً أنه استجاب لطلبات مكتب الادعاء رغم الظروف الأمنية، واستضاف فرق التحقيق التي التقت بالنازحين والشهود والضحايا.
وفي جانب آخر، رفض الوزير المفوض اتهامات ممثل الولايات المتحدة بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، مؤكداً عدم تقديم أي أدلة تدعم هذه المزاعم، وداعياً إلى التعامل مع مثل هذه الادعاءات وفق معايير المسؤولية والموضوعية والاعتماد على الحقائق الموثوقة.
