رفضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على السودان، معتبرة أنها تستند إلى مزاعم وصفتها بـ”الباطلة” بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الحكومة السودانية سبق أن نفت هذه الاتهامات منذ تداولها إعلامياً، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووفاءها بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
وأوضح البيان أن السودان يواصل تقديم الإخطارات الدورية المطلوبة، ولا ينتج أو يمتلك أو يستخدم أسلحة كيميائية، مشيراً إلى عضويته في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضافت الوزارة أن الحكومة أبدت استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة للتحقق من أي مزاعم عبر الآليات الفنية والإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية، إلا أن واشنطن – بحسب البيان – لم تقدم أدلة معتبرة، وتجاوزت الإجراءات الدولية قبل إعلان العقوبات.
واعتبرت الخارجية أن القرار الأمريكي يعكس “دوافع سياسية” أكثر من كونه استجابة لمخاوف تتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة رفض السودان للعقوبات الأحادية، وداعية الولايات المتحدة إلى الالتزام بالآليات القانونية الدولية وتقديم الأدلة التي تستند إليها في اتهاماتها.
وجددت الوزارة تأكيد التزام السودان بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية ذات الصلة، والوفاء بجميع التزاماته الدولية.
