وجهت حكومة ولاية الخرطوم بإزالة العقارات التجارية التي أُنشئت داخل المدارس الحكومية دون موافقة السلطات المحلية، مع مراجعة سجلات وتعاقدات المحلات التجارية بالمرافق التعليمية التي تم التصديق لها سابقاً، ومراقبة الأنشطة بما يتوافق مع خصوصية المدارس.
وكشف اجتماع بمحلية الخرطوم برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية كمال عوض الكريم مصطفى، وبحضور مدراء الإدارات العامة والوحدات، عن اكتمال الترتيبات لتركيب محولات الكهرباء بالسوق المحلي خلال الأيام المقبلة، مع توجيهات بالإسراع في التنسيق مع تجار شارع الحرية والمنطقة الصناعية وسوق السجانة لتوصيل الكهرباء وفق توجيهات رئيس الوزراء.
كما أشار الاجتماع إلى مواصلة جهود اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع الأسواق المدمرة والمحترقة، عبر إزالة المواقع المتضررة تمهيداً لإعادة تأهيلها وتنظيمها.
وفي الجانب الأمني، وجه الاجتماع بتنفيذ حملات شرطية لإزالة المظاهر السالبة داخل وخارج الميناء البري، تشمل ضبط المتشردين والمتسولين ومنع وجودهم داخل مربط البصات السفرية، إلى جانب توجيه إنذارات بالنزع للمستثمرين في الحدائق العامة الذين لم يلتزموا بإعادة إعمار وتشغيل الحدائق.
وأعلن الاجتماع كذلك عن تشكيل وحدة هندسية لضبط مخالفات التخلص العشوائي من الأنقاض بالطرقات والمواقع العامة، مع توجيهات بإزالة اللافتات الإعلانية العشوائية المنتشرة بالطرق الرئيسية.
ودعت المحلية إلى تفعيل المبادرات المجتمعية الخاصة بإصحاح البيئة والنظافة بالأحياء السكنية، وحشد الجهد الشعبي للمشاركة في حملات النظافة بالتزامن مع عودة المواطنين للعاصمة.
