لجنة وزارية ناقشت المخالفات المضرة بالاقتصاد الوطني

عقدت اللجنة المختصة بوضع توصيات حاسمة للتعامل مع الممارسات والتجاوزات المالية اجتماعها الأول في مقر وزارة المالية الاتحادية، برئاسة وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كبرون، وذلك لمناقشة المخالفات المضرة بالاقتصاد الوطني، بحضور ومشاركة رفيعة من الوزراء والقيادات الأمنية والاقتصادية ذات الصلة.

واستعرض الاجتماع الذي جاء بقرار تشكيل صادرة من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي جملة من القضايا والتجاوزات الحرجة، وعلى رأسها أنشطة بعض الشركات والمنظمات في التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي، وتجارة العملة في السوق الموازي، إلى جانب المخالفات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، والتلاعب بحصائل الصادر، وظاهرة تهريب الذهب والموارد القومية.

قرارات صارمة وتنسيق سيادي: معالجة المخالفات المضرة بالاقتصاد الوطني

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة لكل من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ووزير العدل، ومحافظ بنك السودان المركزي، إلى جانب مدير عام قوات الجمارك، ومدير عام هيئة الأمن الاقتصادي، حيث خلص الشركاء إلى تحديد قائمة دقيقة من المخالفات المستهدفة بالمعالجة العاجلة، ورصد التحديات اللوجستية والأمنية الواجب التحسب لها.

ومن المزمع أن ترفع اللجنة التنسيقية العليا توصياتها الشاملة إلى جهات الاختصاص خلال الفترة القادمة، تمهيداً لإصدار قرارات وزارية وسيادية حازمة توفر الحماية اللازمة للعملة الوطنية، وتمنع التسريب الدواري للموارد، وتعمل على حصر المخالفات المضرة بالاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار القطاع المصرفي في البلاد.