دشن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور معتصم أحمد صالح، عودة رئاسة بنك البلد لممارسة أعمالها من داخل العاصمة الخرطوم، إلى جانب افتتاح فرعي البنك بشارع 15 بالعمارات وشارع الستين، وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب تداعيات الحرب.
وأكد والي الخرطوم أن الحرب أثرت بصورة مباشرة على أداء الجهاز المصرفي وحركة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن عودة البنوك إلى العاصمة تمثل مؤشراً على استعادة النشاط الاقتصادي بالولاية.
ودعا المصارف إلى التوسع في افتتاح الفروع وتطوير الخدمات المصرفية والاستفادة من التقنيات الحديثة، مع تحسين جودة التطبيقات الإلكترونية ومعالجة أوجه القصور التي واجهت العملاء خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن توجه الدولة نحو التحول من التعامل النقدي إلى الإلكتروني يتطلب تطوير الأنظمة المصرفية ورفع كفاءتها، لافتاً إلى الجهود الجارية لاستكمال منصة «بلدنا» لضبط إيرادات الدولة وتعزيز التحصيل الإلكتروني.
وقال حمزة إن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب تضافر جهود مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن القطاع المصرفي سيكون شريكاً في تمويل مشروعات الإعمار وتحريك الإنتاج والاستثمار.
من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عودة بنك البلد تمثل دفعة جديدة للنشاط الاقتصادي بالعاصمة، مشيراً إلى خطة البنك للتوسع وتعزيز الشمول المالي. ودعا إلى توسيع تمويل مشروعات كسب العيش وتيسير شروط التمويل لمساعدة المواطنين على استعادة مصادر دخلهم وأنشطتهم الاقتصادية التي تأثرت بالحرب.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك البلد الدكتور عثمان الأمين الشيخ التزام البنك بخدمة عملائه وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية والتطبيقات البنكية الآمنة، بما يعزز التحول الرقمي ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.
