مصر.. الأزهر الشريف يصدر فتوى حول ديانة الطفل “يوسف/شنودة”
بعد الجدل الذي أثير في أوساط الشارع المصري، أصدر الأزهر الشريف فتوى حول ديانة طفل لقيط قامت أسرة مسيحية بتبنيه بعد العثور عليه أمام إحدى الكنائس المصرية بشمال العاصمة القاهرة.
وفي منشور على فيسبوك، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.”
والجواب:
- هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
- هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: “وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا ” وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة “. [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]”
ما هي قصة الطفل شنودة
- عثر على الطفل يوسف أو شنودة، وكان يبلغ من العمر أياما، أمام كنيسة العذراء أم النور شمال القاهرة.
- بعد استشارة كنسية، تبنت الطفل عائلة قبطية كونها لم يكن عندها أولاد، وحررت شهادة ميلاد رسمية له باسم الأبوين الحاضنين.
- خشية أن يرث الطفل من والديه بالتبني، قدمت شكوى أمام المدعي العام للطعن في نسبته للأسرة الحاضنة.
- الشكوى تتعلق بأن الطفل تم اختطافه وأن الأب والأم ليسا بالأبوين البيولوجيين.
- خضع الزوجان والطفل لاختبار الشيفرة الوراثية “الحمض النووي”، وثبت أنه غير مرتبط بهما بيولوجياً.
- وُضع الطفل في دار للأيتام وسمي باسم “يوسف” بدلا من شنودة.
- حررت شهادة ميلاد جديدة للطفل باسم رباعي جديد وسمي باسم يوسف، بدلا من شنودة.
- تم تغيير ديانة الطفل في شهادة الميلاد من المسيحية إلى الإسلام
- بعد 6 أشهر من الجلسات القضائية، المحكمة الإدارية المصرية تقضي بعدم الاختصاص بقضية الطفل اللقيط.
يذكر أنه وفقا للقانون المصري، فإن أي طفل لقيط لأبوين مجهولين يعتبر “مسلما طبيعيا”، وأن كفالة طفل يتيم في الدستور المصري لا تعد بأي حال من الأحول تبنيا.
