رفض واسع لقرار اتخذته حكومة شمال دارفور بحق المنظمات
بسم الله الرحمن الرحيم
منبر المنظمات السودانية
بيان مهم
حول إيقاف بعض المنظمات بشمال دارفور وفرض رسوم عليها
ظل منبر المنظمات السودانية يتابع بقلق ما يدور في ساحة العمل الطوعي والانساني ويدافع عن مبادئ
وأهداف العمل التطوعي الذي أقرته المواثيق والمعاهدات الدولية.
ومنبر المنظمات السودانية يؤكد مواصلته للدفاع لتحقيق العدالة وانسياب العمل التطوعي بكل يسر وسهولة دون
محاباة او انحياز الا لتلك المبادئ الإنسانية.
لقد تفأجاة المنبر باتفاقية اطارية غير قانونية اصدرها مدير الرعاية الاجتماعية بشمال دارفور بفرض رسوم 3%
من قيمة اي مشروع خدمي وانساني تنفذه المنظمات في الولاية لصالح الوزارة بحجة دعم البنية التحتية لهذه
الوزارة وأنها تهدد بتجميد عمل اي من المنظمات التي ترفضت الانصياع والتوقيع على تلك الاتفاقية
والمنبر يعلن لكافة شركاء العمل الإنساني ان هذا العمل غير قانوني ولا أخلاقي وهو يعد سابقة لأول مرة في
تاريخ العمل الطوعي والانساني وان هذه النسبة اولي بها سكان المخيمات من النازحين واللاجئين والمشردين والأطفال والفقراء.
وتابع المنبر بقلق التوجيهات المؤسفة التي أصدرها المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية بشمال دارفور بتجميد
عمل عدد من المنظمات التي لم تنصاع لتلك التوجيهات لعدم قدرتها على دفع تلك النسبة التي حددتها مذكرة
التفاهم الأمر الذي ستكون له اثار كارثية على العمل الإنساني وعلى المجتمعات المحلية المستفيدة من تلك المشروعات.
ويؤكد منبر المنظمات السودانية ان هذه الخطوة تعد انتكاسة وتهديد واضح وصريح للعمل الإنساني يتضرر منه
المستفيدين من تلك المشروعات من المجتمعات المحلية التي يتوجب عليها مناهضة هذه التوجيهات التي أصدرها
المدير العام للوزارة وان تطالب بالغاء هذا التوجيه الذي سيكون خصما على المشروعات التي يستفيدون منها والتي تنفذها المنظمات لصالحهم.
المنظمات الوطنية والدولية التي تعمل في مجال الحماية والسلام المجتمعي تواجه مضايقات وتهديدات بشكل
يومي من قبل مسؤواة المنظمات بالوزارة والمدير العام أخره امس في مؤتمره الصحفي بتاريخ 5 مارس 2023م
والتي أقر فيه بان المنظمات يجب ان تدفع للوزارة من قيمة المشروع بمعدات ومواد عينية لدعم بيئة العمل في
الوزارة ، ففي الاسبوع المضي فقط رفض توقيع عدد ثلاث مذكرات تفاهم لمنظمتين وطنية واخري دولية بسبب رفضهم دفع نسبة الـ3 % من قيمة المشروع
ويدعو منبر المنظمات السودانية كافة المنظمات عدم الانصياع لهذا القرار وعدم الاستجابة لدفع هذه النسبة
حتي لو اضطرت الإنسحاب من الولاية وتنفيذ مشروعاتها الإنسانية في ولايات أخري.
و يناشد المنبر الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية شمال دارفور بوقف هذا القرار فورا وتوجيه وزارة الرعاية
الاجتماعية بالولاية بالغاء هذا القرار لضمان استمرار عمل المنظمات دون اية مضايقات من اي جهة بل العمل على
دعمها وتوفير الدعم والمساندة لها لضمان انسياب العمل الإنساني في الولاية.
ويدعو منبر المنظمات السودانية مفوضية العون الانساني بالتدخل السريع العاجل لأبطال هذا القرار الذي يعد سابقة في العمل الإنساني في السودان
