د. محمد خير حسن محمد خير يكتب :الموازنة وغياب المهنية
*رهاب…………………. رهاب*
*هكذا تولد الأفكار العظيمة*
*2 يناير 2023*
===================
د. محمد خير حسن محمد خير يكتب :الموازنة وغياب المهنية
في الأصل وحسب ما هو متبع ومتعارف عليه في مجال إعداد الموازنة تقوم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سنويا” بالبدء في إعداد موازنة العام الجديد في سبتمبر وذلك بتشكيل لجنة الموازنة والتي تنبثق عنها بعض
اللجان الفرعية لتستكمل المسودة الأولية للموازنة في غضون شهرين وفي شهر نوفمبر ترفع المسودة الأولية المجازة بوزارة المالية إلى مجلس الوزراء عبر السيد وزير المالية لتخضع لمزيد من التدقيق وتعاد من بعد إلى وزارة
المالية لإجراء المعالجات التي وجه بها المجلس ومن ثم ترفع إلى المجلس الوطني أو مجلس الشعب او أيما كانت التسمية للاجازة النهائية لتصبح بعدها الموازنة قانون غير قابل للتعديل أو الاستثناء أو الخرق.. وتكون بذلك
الموازنة قد مرت بأربعة مراحل قبل الاجازة النهائية وصيرورتها لقانون ملزم النفاذ والتطبيق ….
غير أنه ومنذ سنتين وبضع أشهر تقريبا” غابت حلقة مجلس الوزراء حيث تم حل المجلس وكلف وكلاء
الوزارات بعملية التسيير إلى وقتنا الحالي .. وغابت حلقة المجلس الوطني منذ 2019 ولم يقم إلى وقتنا هذا.. وقد كان يستعاض عنه إبان الحكومة الانتقالية في مراحلها المختلفة بجلسة مشتركة بين مجلس الوزراء
ومجلس السيادة لاجازة القوانين الطارئة والموازنات …
فيما يتعلق بتأخر الموازنة الحالية فقد تأخرت السنة الفائتة كذلك ولم تصدر الا في شهر فبراير .. ولعل ذات ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ما
زالت سائدة مما أدى إلى تأخر عمليات إعدادها إلى أواخر ديسمبر خاصة وأن وزير المالية يمثل طرف أصيل في الحراك السياسي في البلاد خاصة بعد قرارات 25 أكتوبر وأن الأحزاب السياسية والكيانات والتكتلات متجاذبة
وغارقة حاليا” بين مؤيد ٍ للإتفاق الإطاري وبين مناوئ ٍ ومعارض ٍ له.. وقد افرز هذا الأمر مزيد من الشقاق والتدافع.. رغم الجهود الكبيرة المبذولة للمقاربة بين ( بعض) الفرقاء ( الفاعلين ) في الحاضر السياسي …. رغم ظني أن عمليات إعداد الموازنة لا ينبغي أن ترتبط بتدافع
السياسيين والمناخ السياسي السائد باعتبار أن إعداد الموازنة شأن مهني محض وهي تعد من قبل مهنيين بوزارة المالية والمهنية عندهم ربما تمتد إلى الوكيل الأول لوزارة المالية والذي ينبغي أن يشرف على عمليات إعداد
الموازنة بمعزل عن أي تحولات وضغوط سياسية لتعد في وقتها وتجاز في وقتها وان كان ثمة تأخير فلتتأخر في مجلس الوزراء ومجلس السيادة المرتبطان بالحراك السياسي الحادث في البلاد ….
تأخر اجازة الموازنة على هذا النحو يفضي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي والإنتاجي في بداية العام باعتبار أن موجهات الموازنة وبنودها هي التي تسير كل مؤسسات الدولة وهيئاتها حتى الشراكة التي يتوقع أن تكون فاعلة
بين القطاع العام والقطاع الخاص تتأثر سلبا” بتأخر اجازة الموازنة… والي حين اجازة الموازنة والبدء بتطبيقها قد نكون قد فقدنا الربع الأول من العام وما
لذلك من أثر في تحقيق المعدلات المستهدفة في الموازنة فيما يتعلق بعدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية … عليه نحو ندعو إلى التزام المهنية في مثل هذه
المقامات لنجنب بلادنا مزيد من العوامل التي تسهم في زيادة وطأة الأزمة الاقتصادية في البلاد….
