موظف بوزارة المالية يكشف تفاصيل التحاقه بإحدى الحركات المسلحة

موظف بوزارة المالية يكشف تفاصيل التحاقه بإحدى الحركات المسلحة

كشف موظف بوزارة المالية تفاصيل مثيرة للمحكمة أمس، حول التحاقه بإحدى الحركات المسلحة ومنحه رتبة العقيد وتجميعه لـ(320) فرداً، تدريباً عسكرياً من القوات لنقلهم لمعسكر يتبع لإحدى القوات النظامية بولاية النيل الأبيض دمجهم فيها.

ويحاكم المتهمين على ذمة اتهامهم بمخالفة نصوص المواد (21/) الاشتراك الجنائي، 51/) إثارة الحرب ضد الدولة، (60/) استعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها، (61/)التدريب غير المشروع ) وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م ، إلى جانب مواجهتهم اتهاماً بمخالفة نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 86م .

ومث المتهم الأول أمام محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، وأفاد خلال استجوابه بانه يعمل موظف بوزارة المالية، مبنهاً إلى أنه التحق للعمل بحركة العدل والمساواة وحدة السودان، برئاسة إبراهيم يحيى وأمينها العام جعفر إبراهيم، كاشفاً للمحكمة عن منحه رتبة عقيد وتعينه مسؤولاً عن تجميع القوات، موضحاً للمحكمة بأنه تلقى تعليمات من قائد الحركة أمره خلالها بجمع القوات التي تتبع له بمنطقة الرويان جنوب الحزام للانضمام

والتدريب بقوات الدعم السريع، موضحاً بأنه يحوز على سلاح طبنجة منحت له من قبل الحركة بموجب أورنيك (12 س) وعند القبض عليه ضبط بحيازته، فيما دفع المتهم بمستند دفاع (1) عنه يوضح تمليك الحركة الطبنحة له، مبيِّناً بأن قيادات الحركة

أكدوا لهم شرعيتها وتم منحهم بطاقات شخصية، فضلاً عن ترددهم على دار الحركة بمنطقة أمبدة، وأكد المتهم الأول خلال استجوابه أمام المحكمة عدم حضور قادة حركته أمام الاستخبارات العسكرية أو تقديم خطاب يبيِّن تبعيتهم للحركة للإفراج عنهم، كاشفاً للمحكمة عن هروب رئيس حركتهم وعدم زيارته له منذ القاء القبض عليهم .

في ذات السياق مثل المتهم الثاني أمام المحكمة وأفاد بأنه كان ينتمي لأحدى القوات النظامية وتمت إحالته للتقاعد برتبة المساعد بعد قضائه (27) عاماً، بالخدمة العسكرية فيها، منبِّهاً إلى أنه وعقب ذلك انضم لحركة العدل والمساواة وحدة

السودان وذلك بهدف دمجه في إحدى القوات النظامية حتى يتسنى له السفر من خلاله للمملكة العربية السعودية أو اليمن للقتال ضمن قوات التحالف هنالك وكسب أموال يحسن من خلالها وضعه المعيشي ويتمكن عبرها من صيانة منزله بحد قوله للمحكمة، كاشفاً للمحكمة عن إلقاء القبض عليه وهو بالزي الرسمي في يوم الحادثة وذلك استجابة لأوامر قيادة الحركة التي ألزمتهم بارتداء الزي الرسمي.

في ذات السياق استجوبت المحكمة المتهم الثالث للمحكمة وأفاد بأنه كان يتبع لإحدى القوات النظامية وتمت إحالته للتقاعد في العام 2010م، منبِّهاً إلى أنه بعدها انضم لحركة العدل والمساواة وحدة السودان برتبة نقيب ووقت القبض عليه كان يرتدي الكاكي وكانوا في طريقهم لمعسكر يتبع لإحدى القوات النظامية بغرض دمجهم فيها.