(الاتفاق الإطاري) .. هل ينعش الاقتصاد ويفك تعليق المساعدات الدولية…؟
تقرير: سنهوري عيسى
الترحيب الدولي والإقليمي الواسع بتوقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي وبعض القوي السياسية طرح ثمة سؤالا جوهريا .. هل سينعش الاتفاق الاطاري الاقتصاد
السوداني وينعكس علي معاش الناس ويفك تعليق المساعدات الدولية للسودان.. أم هنالك شروط أخري لانسياب الدعم الدولي …؟
ويري خبراء اقتصاديون ، أن توقيع الاتفاق الإطاري سينعكس إيجابا على الاقتصاد السوداني ومعاش الناس بتدفق الاستثمارات الأجنبية واستئناف الدعم والمساعدات الدولية للسودان، بينما رهن خبراء
اقتصاديون آخرون انسياب الدعم والمساعدات الدولية للسودان بتطوير الاتفاق الإطاري الي إتفاق نهائي وتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الفترة الانتقالية وإجراء
الانتخابات كشرط أساسي لفك تعليق المساعدات الدولية للسودان منذ قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2021م.
وطالب الخبراء الحكومة السودانية بعدم االتعويل كثيرا علي المساعدات الدولية للسودان والتى تتغير شروطها باستمرار ولم يستفد السودان شيئاً منها طيلة فترة
الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، بل كانت مساعدات المجتمع الدولي مجرد وعود جوفاء لم يتم الوفاء بها.
شروط استئناف المساعدات الدولية
ويري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن الاتفاق الإطاري حظي بمباركة وترحيب واسع من المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي وامريكا ، ولكنه لازال
اتفاقا مبدئيا، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
واضاف دكتور الناير: هنالك شروط لاستئناف المساعدات الدولية للسودان وتم بموجبها تعليق المساعدات الدولية بعد قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر، وفي
مقدمتها الوصول إلى اتفاق سياسي للأزمة السودانية وتشكيل حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات كشرط أساسي لاستئناف المساعدات الدولية للسودان.
الانفتاح على الدول العربية
ودعا دكتور الناير، الحكومة السودانية إلي عدم التعويل علي انسياب الدعم والمساعدات الدولية للسودان قبل التوصل الي إتفاق نهائي وتشكيل حكومة مدنية لادارة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات وتحسين معاش
الناس ، داعياً في هذا الصدد إلى الانفتاح على الدول العربية واستغلال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع سلاسل إمداد الغذاء لتشجيع الدول العربية علي
تنفيذ مبادرة السودان لتأمين الغذاء العربي وضخ التمويل لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد وتجهيز مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ.
علي الشعب الانتظار كثيرا
وفي السياق ذاته يري دكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي، أن الدول الموقعة على الاتفاق الإطاري وهي ( الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا والسعودية والإمارات) أكدت أن الاتفاق سوف يمهد لاستئناف
المساعدات الدولية بعد تكوين حكومة يقودها مدنيون، ويعني هذا أن على الشعب السوداني أن ينتظر فترة غير معروف أمدها (قدرها البعض بشهرين) لحين التوافق على حكومة مدنية.
تفاصيل المساعدات المعلقة
وأشار دكتور عادل الي أنه في أكتوبر 2020 تم توقيع مذكرة مشاركة ما بين حكومة السودان والبنك الدولي تم فيها التأكيد على منح مساعدات تنموية من المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة بحوالي ( 2.7) مليار
دولار، مع دعم إعفاء ديون السودان تحت ( مبادرة الهيبيك) المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وبدأ انسياب المعونات ووصل إعفاء الديون مرحلة اتخاذ القرار ، غير أن قرارات اكتوبر 2021 التي رفضت
الولايات المتحدة لأسباب تخصها تسميتها انقلاباً ، بينما اعتبرها الاتحاد الافريقي انقلاباً وعلق مشاركة السودان في انشطته، أدت قرارات اكتوبر الي تعليق انسياب المعونات الدولية بقرار من المؤسسات المالية الدولية وبتأثير واضح من الولايات المتحدة والدول الغربية.
عدم التعويل علي المنح الخارجية
ويري دكتور عادل عبد العزيز، أن التعويل على المنح من الخارج ينبغي ألا يمثل الطريق الوحيد للسودانيين للخروج من أزمتهم الاقتصادية ، لأن انسياب هذه
المعونات غير مضمون بالمرة، والتجارب السابقة محليا وإقليميا ودوليا تؤكد هذا، فضلا عن أن هذه المعونات تكون دائما مرتبطة بتوجيهات سياسية وتدخل في الشؤون الداخلية للبلد، إضافة إلى أن هذه المعونات محدودة في حجمها ولا تلبي احتياجات التنمية.
حشد الموارد الداخلية
وطالب دكتور عادل عبد العزيز باالاتجاه نحو حشد الموارد الداخلية ، وهي بالتخطيط السليم يمكن أن تمثل ركيزة أساسية للتنمية، كما يجب البحث عن شراكات إستراتيجية فعالة مع دول لها علاقات اقتصادية وتجارية ضخمة مع السودان، وتشمل هذه الدول ( الصين ومصر والإمارات والسعودية وتركيا).
تأثير توقف المساعدات الدولية
ويؤكد دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أنه بعد اجراءات قائد الجيش في ٢٥ اكتوبر ، دخل الاقتصاد السوداني مرحلة حرجة بعد توقف المعونات والدعم الدولي الذي كان يقدمه المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية، حيث كانت هناك وعود كثيرة، فازدادت الأزمة الاقتصادية حدة.
واضاف دكتور هيثم: عملت صناديق التمويل الدولية مثل البنك الدولي و(نادي باريس) علي تجميد تعهدات مالية تقدر بمليارات الدولارات، وتعهدت بتقديمها إلى السودان، كما أوقف برنامج إعفاء الديون ما أدى إلى كثير من تعقيدات الوضع الاقتصادى، خاصة مع موازاة
الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية فكانت مشروطة بتشكيل السلطات الانتقالية.
عودة الحكم المدني
ونوه دكتور هيثم الي أن المجتمع الدولي اشترط عودة الحكم المدني لاستئناف المساعدات الدولية للسودان، وكذلك استئناف المشاورات مع الصندوق والبنك الدوليين وشركاء التنمية وكثير من اصدقاء السودان الذين وعدوا بمبالغ لإصلاح الآقتصاد الوطني.
الاتفاق الإطاري هندسة غربية
لكن دكتور بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي، أن الاتفاق الإطاري واضح من الاساس أنه ( هندسة غربية بالكامل ودول الخليج كومبارس).
واضاف دكتور بابكر محمد توم: المبالغ المخصصة للدعم وتم ايقافها سوف تنساب والبنك الدولي والصندوق اساسا مؤسسات غربية وسوف تدفع فورا.
عبء جديد
ونوه دكتور بابكر محمد توم، الي أن المساعدات الدولية التى سوف تاتي ستكون ( سحت يضر ولا يفيد)، بينما الفائدة تكمن في تطوير مواردنا والمساعدات تخدير وعبء جديد.
الاتفاق الإطاري ليس عصاة سحرية
وفي السياق ذاته يري الاستاذ محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ( تيار الوسط)، أن توقيع الاطارى لن يكون
العصاة السحرية التى تقلب الموازيين المتردية فى الوقت الراهن على كل الأصعدة السياسية ، الاقتصادية والاجتماعية ، كما لا يفوتنا أن هنالك معارضين داخل القوات النظامية والأحزاب المدنية لهذا الإتفاق الإطارى ،
هذا بالاضافة الى تجميد المساعدات الدولية بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر الماضى مما يعنى أن هنالك تحديات جثام تنتظر رئيس الحكومة التنفيذية الجديدة وطاقمه على كبينة القيادة.
الوقت مبكر لفك المساعدات الدولية
ونوه كركساوي الي أن المجتمع الدولى كان واضحا منذ أن قام بتجميد المساعدات والقروض للسودان واشترط لرجوعها أن إنهاء الانقلاب وتكوين حكومة مدنية يتوافق عليها غالبية الشعب السودانى.
واضاف: فما زال الوقت مبكرا للحديث عن فك التجميد على المساعدات الدولية لأن الخطوة الثانية من الإتفاق السياسى أو التوقيع النهائي يحتاج لبعض الوقت ، ثم مرحلة اختيار رئيس الوزراء وتكوين الحكومة التى ستقوم بالاتصال بالجهات الخارجية المعنية واقناعها بفك التجميد وإعفاء الديون وغيرها لدعم موارد الموازنة.
تخفيف الصرف علي الأجهزة الأمنية
ومضى كركساوي الي القول بأن: الآثار الإيجابية للاتفاق الإطارى هى ربما تخفيف الصرف على الأجهزة الأمنية فى قمع المظاهرات خلال موازنة ٢٠٢٣م، بينما الآثار الإيجابية الحقيقية ستظهر فى موازنة ٢٠٢٤ أو الربع الأخير من
٢٠٢٣ إذا أحسنت الحكومة الجديدة المختارة إدارة الملف الاقتصادى بكفاءة عالية بحشد الموارد الذاتية من غير( جيب المواطن) وتوجيه منهجية الصرف لبنود التنمية
وتقليص بنود الصرف التشغيلى.
