د. بشري قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص يعمل على الخروج من الميزانيات التقليدية
الخرطوم | أميمة حسن
أكد دكتور بشرى حامد أحمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة ٢٠٢١م يعتبر احد المسائل المهمة للخروج من إطار الميزانيات التقليدية لميزانية التمويل الجديد.
وقال د بشرى خلال حديثه في الإجتماع التنويري بقانون الشراكة اليوم بحضور المستشار محمد البشير الحلو الإدارة القانونية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
ودكتور ياسر محمد أحمد مدير الإدارة العامة للتمويل الأصغر ومرتضى عثمان مدير إدارة الشراكات بالمالية
ومدراء الإدارات العامة والمستشار القانوني حافظ عبد الرحيم بالمجلس.
قال إن القانون يعتبر مهم جدا للدول ذات الموارد المحدودة .
ومن جانبه اشار المستشار محمد البشير الحلو بالإدارة القانونية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لا بد من العمل بالتعريف بالقانون ومفهوم الشراكة التى تهدف إلى المنفعة العامة من خلال عقود ملزمة قانونيا.
كاشفاً عن وجود عدد من العوامل لجعل الشراكة جاذبة والعمل على إعداد الميزانيات بشكل أفضل وتحقيق التنوع الاقتصادي والعمل على تحقيق مبدأ العدالة والمنافسة والشفافية والأخذ بتجارب الدول الأخرى وربطها بالوضع الإقتصادي.
وآمن الإجتماع على شفافية قانون الشراء والتعاقد والحاجه إلى التنمية المستدامة عبر القطاع العام والخاص وتطبيق نظام البوت.
