مراقبو التعدين ..الجيش الأصفر
مراقبو التعدين ..الجيش الأصفر
مراقب تعدين مصباح :المراقبون هم خط الدفاع الأول عن حق الدولة في الإنتاج
الطيب مراقب تعدين: معالجة الإشكاليات الفنية تحتاج لدعم المراقب وقراراته
مدير إدارة الإشرف والرقابة: إذا كان الأطباء هم الجيش الأبيض فالمراقبون هم الجيش الأصفر
مدير الإدارة العامة للإنتاج: ما يقوم به المراقبون لا نراه وثقتنا فيهم كبيرة وراضون عن تقاريرهم وأدائهم
مدير إدارة شئون المراقبين :المراقب هو مهندس تعدين يمكنه تقديم المساعدة الفنية لشركات الإنتاج والنهوض بها
الخرطوم ــ إدارة الإعلام
من منا لا يعشق الأصفر اللامع أو كما يسمونه لون (الذهب) ساحر العقول وخاطف الألباب، ولكن الكثيرون يجهلون كيفية الحصول على هذا المارد الأصفر، إذ تكلف عملية استخراجه من باطن الأرض واستخلاصه من بين براثن تلك الصخور والأحجار مراحل معقدة وإجراءات صعبة التعقيد حتى يصبح معدنًا لامعًا يتقاتل حوله الناس ويتزينون به، بينما يجهل الكثيرون أيضًا أولئك الجنود غير المرئيين الذين يشرفون على كل مراحل الإنتاج منذ أن كانت فكرة على ورق حتى الولوج بها باطن الأرض، وبالتالي استخراج أغلى وأنقى معدن للناس فهم مهندسو التعدين وأحيانا هم (المراقبون) الذين يحرسون هذا المعدن من التهريب والتلاعب حفاظًا على حق الدولة في هذا المعدن وبالتالي المساهمة المباشرة في رفد خزينة الدولة بالعملات الحرة والمساعدة في التنمية ومعالجة الخلل الاقتصادي، فهم بذلك يمثلون خط الدفاع الأول للدولة وللشركة السودانية للموارد المعدنية في مناطق الإنتاج فهم كما وصفهم البعض بأنه الجيش الأصفر (مجلة المعادن) غاصت في أعماق الصخور بصحبة المراقبين الميدانيين فخرجت بهذا (الذهب)..
الجيش الأصفر
مهندس تعدين علاء الدين محمد علي مدير إدارة معالجة مخلفات التعدين التقليدي الإدارة العامة على الإشراف والرقابة على شركات الإنتاج قال إن عملية المراقبة لم تكن بحالها الآنية، ولكن بعد إنشاء الشركة السودانية للموارد المعدنية في العام 2014 أصبحت هناك رقابة بل خصص لكل شركة مراقب عند دخول مرحلة الإنتاج موجود في الموقع يتابع العمل سواء كانت شركة مخلفات أو حفريات وشركات الامتياز منذ حفر المنجم وحتى مرحلة المعالجة الأخيرة .مضيفاً أنه في مجال المخلفات تبدأ عملية الرقابة منذ وصول الخام لموقع الشركة حتى المعالجة الأخيرة والحصول على المنتج الأخير في شكل سبائك، تنتهي مهمة المراقب عند صهر المعدن ومن ثم تسليم المنتج للجهات الأمنية التي بدورها تعمل على عملية الترحيل للمصفى بعد استخراج استمارة الإنتاج واستمارة الترحيل والإمضاء عليها من جانب المراقب، وأكد علاء: سابقًا كانت الشركات قليلة، لذلك كان عدد المراقبين أيضًا قليل فكانت عملية الإشراف والمراقبة تتطلب وجود المراقب لمدة (45)يوماً تقلصت قليلا حتى أضحت (شهراً مقابل شهر) .
مشيرًا أن المراقبة في بدايتها الأولى كانت تتعلق بالكشف بالنظر وتطورت إلى أن تم تركيب كاميرات مراقبة في كل مراحل الإنتاج مع حضور ووجود المراقب في كل المراحل، وفي حال حدوث أي خلل يتم الرجوع للكاميرات .وأوضح علاء أن عمليات الرقابة في البداية كانت مخصصة للجيولوجيين ومهندسي التعدين، ولكن مؤخرًا أصبحت الرقابة حصريًا على مهندسي التعدين مع قلة من الجيولوجيين، نافيًا حصر دور المراقب في الرقابة فقط، بل في أحايين كثيرة يقوم المراقب بعمليات فنية من صميم تخصصة وخبرته فضلًا عن الإجراءات الإدارية التي يقوم بها والاستمارات التي يتم ملئها وكيفية التعامل مع الشركات، وعلى ضوء ذلك تطور العمل الرقابي حتى وصل مرحلة إصدار (الدليل) الذي يحوي كل التفاصيل التي يحتاجها المراقب من قوانين وإجراءات، وعند حدوث أي خلا يتم الرجوع للدليل بواسطة إشراف رئيس القسم ومن ثم رئيس الإدارة.
وأضاف علاء أن القصد من تعيين مراقبين تخصصهم مهندسو تعدين هو متابعة الشركات من ناحية فنية ومساعدتها في حال وجود خلل فني يتم التعامل معها بواسطة الخبرة الفنية، سيما وأن الشركات ليست جميعها شركات ذات كفاءة عالية هنالك بعض الشركات أداؤها في الوسط وأخرى ضعيفة الأداء لذلك توزيع المراقبين من أصحاب الخبرة الفنية العالية داخل الشركات التي تتسم بالأداء الضعيف، لأجل مساعدة تلك الشركات ومن خلال هذه الآلية والطريقة تم رفع كفاءة بعض الشركات لوجود مراقبين ذوي كفاءة عالية .
وأوضح علاء ضرورة التدريب الداخلي والخارجي للمراقبين لمزيد من التطور والمواكبة بل هو حافز معنوي لهؤلاء المراقبين في ظل وجود جملة من العقبات والتحديات التي تواجههم، أما عملية تصعيد المراقبين في السلم الإداري حتى يصبحوا رؤساء أقسام أو مديري إدارات يعتبر أكبر محفز لهم من أجل التنافس والتطور بالإضافة للحوافز المادية المجزية لمزيد من الاستقرار مع تعرض هؤلاء المراقبين لبعض المواد الكيميائية مما يزيد نسبة الخطر بينما تحفيزهم على الأجر الإضافي لأنهم يعملون أيام العطلات (الجمعة والسبت) هي حوافز تعطي مزيداً من العطاء. وكشف علاء أن المراقبين لديهم مطلق الصلاحية في اتخاذ كل القرارات الفنية عدا تلك التي تتعلق بإيقاف العمل فهو قرار يحتاج إلى مراجعة الإدارة العليا لارتباطه بتفاصيل أخرى وتظل الرقابة الفنية ملزمة لجميع الشركات وتجاوزها يعني فرض عقوبة على تلك الشركات التي لم تلتزم بآراء المراقبين.
وطالب علاء الجهات ذات الصلة بضرورة الاهتمام الكامل بالمراقبين الذين يمثلون الأساس الحقيقي للإنتاج والحراس الحقيقيين لحق الدولة. منبهًا اذا كان يطلق على الأطباء (الجيش الأبيض) فإن المراقبين هم (الجيش الاصفر) لوقوفهم على زيادة الإنتاج والمحافظة الكاملة على حق الدولة بل وخلال جميع المراحل كانوا مثالاً للعفة والأمانة والأخلاق لم تشبهم أي شائبة فساد ويقومون بدورهم على أكمل وجه ومحافظتهم على المنتج كأنه حق لهم، لذلك يحتاجون مزيداً من التقدير فهم أساس العمل إن لم يكن لوزارة المعادن فالشركة السودانية للموارد المعدنية .
محاسبة الضمير
مدير الإدارة العامة للرقابة على شركات الإنتاج الدكتور نزار قال لـ(مجلة المعادن) إن المراقب هو مهندس تعدين يبدأ عملية المراقبة منذ وصول أو استخراج الخام الحجر أو مخلفات تعدين من دخول الخام وحتى عملية الصهر ورفع تقرير يومي عن كمية الحجر التي دخلت الطاحونة ومراقبة الخلية الكربونية وحضور عملية الصهر وعدد السبائك ووزنها وتحديد كمية الذهب المتوقع إنتاجها ورفع تقرير يومي بالعمليات التي تمت حتى مرحلة استخراج استمارة الإنتاج واستمارة الترحيل. مضيفًا أن المراقب لديه كاميرات مراقبة داخل الأماكن الأكثر حساسية وهي (غرفة الصهر وغرفة الكربون وغرفة الخلية الكهربائية) تتم مراقبة تلك الأماكن على مدى 24ساعة ميدانيًا ومن خلال شاشة مراقبة موصلة داخل غرفة بالإضافة للتقارير المتعلقة بالوضع البيئي .
وأكد نزار الاهتمام الكبير من جانب الشركة السودانية بالمراقبين بداية بتسهيل عملية الترحيل وحتى العودة مرة أخرى حيث كان سابقاً يتم إعطاء المراقب نثرية للترحيل وهو بتصرف بطريقته الخاصة أما الآن توجد عربات مخصصة لترحيلهم من وإلى مواقع العمل، كاشفًا أن ما يتقاضاه المراقب من أجر هو ذات الأجر الذي يتقاضاه أي موظف داخل الشركة السوادنية مع زيادة قليلة في (بدل العدوى والزمن الإضافي وبدل الوجبة) وهي زيادات شهرية تميزه عن رصفائه المتواجدين بالمكاتب فضلًا عن التدريب الخارجي كما أن الفرص المتاحة لهم هي ذات الفرص المتاحة للآخرين موجودة أما التدريب الداخلي تواجهه إشكالية (الشفت الدوري) للمراقبين، ولكن إدارة الإنتاج تسعى بكل جهودها لإيجاد برامج تدريب داخلية لجميع المراقبين.
وشدد نزار على عملية منح صلاحيات إضافية للمراقبين تعتبر أضرارها أكبر من فوائدها سابقًا كان المراقبون يصدرون قراراً بإيقاف الشركة دون الرجوع للإدارة ويتضح بعدها أن قرار الإيقاف كان يمكن أو يكون قراراً أقل من ذلك دون أن تتأثر الشركة أو صاحب الإنتاج، ونبهنا جميع المراقبين أن لهم كامل الصلاحية المطلقة دون الرجوع للشركة في الإيقاف وغيره إذا ظهرت مشكلة تتعلق بالبيئة فقط أما إذا كانت المشكلة فنية فيمكن معالجتها دون الحاجة للإيقاف عن العمل، فإذا تم منح المراقبين صلاحيات إضافية فسيحدث خلل في تلك الشركات المنتجة سيما وأن بعض المراقبين ما زالوا حديثي التجربة الإدارية في اتخاذ القرارات وليس جميعهم إذ لا يمكن أن يتساوى (121) مراقباً من ناحية الإمكانات والإدارة واتخاذ القرارات السليمة، وفي أوقات كثيرة ننحاز لجانب المراقب وفي النهاية يتأكد لنا بأن المراقب كان يمكن له أن يتخذ قراراً أكثر مرونة وليس الإيقاف في الوقت الذي تطالبنا فيه الدولة بمزيد من العطاء والإنتاج والموارد عليه أخطرنا المراقبين بأن يلزموا تلك الشركات المخالفة من خلال كتابة تعهد بعدم تكرار ما حدث من خطأ ومعالجته في أقرب وقت دون أن تتضرر الشركة المنتجة أو تتضرر البلد وهنا تغيب النظرة المستقبلية لدى بعض المراقبين .
وأقر نزار بدور المراقبين الأساسي والحقيقي في عملية الإنتاج باعتبار أن عماد البلد يعتمد عليهم لذلك عملية الصلاحيات لا يمكن منحها مطلقة للمراقبين. ودعا مدير إدارة الإنتاج بضرورة تحفيز وزيادة أجور المراقبين وعلى إدارة الموارد البشرية والمالية أن تنظر في الأمر ولكن تعتبر زيادة مرتبات المراقبين ربما تخلق بعض الفوارق مثل وجود رؤساء الإدارات والمشرفين على المراقبين والذين هم أكبر سنًا وخبرة فلا يمكن منح المراقبين أجوراً أعلى من هؤلاء المديرين وإن كانوا حاليًا يتقاضون رواتب أعلى منهم ولكن قدمنا مقترحاً تكون فيه الشركة التي تأتي بزيادة أكبر في الإنتاج أن يكون لها خصوصية من بين الإدارات وهي ميزة تفضيلية جيدة، إذ لا يمكن مساواة شخص جالس في المكتب بآخر موجود في الفيافي والخلاء لمدة شهر كامل وعلى المراقبين أيضًا أن يعرفوا نظام (الشيفت) هو ميزة إضافية لهم من الشركة السودانية بإمكاننا المطالبة بحافز إنتاج كل شهر باعتبارنا إدارة إنتاج، ولكن هذا سيخلق خللاً داخل الشركة السودانية وعلى الموارد البشرية دراسة هذا الوضع، منبهًا أن ما يتقاضاه الموظف في الشركة ربما لا يتقاضاه الكثير من الموظفين في الدوائر الحكومية الأخرى، فالمقارنة في نظام المرتبات أمر صعب وعلى المراقبين أن ينظروا للمسألة من ناحية كلية، موظفو البترول الذين كانوا يتقاضون مرتبات عالية في العام 2005 هم من (خربوا) البلد بهذه المرتبات وعلى الموظفين أن ينظروا بصورة كلية وعامة حتى تتضح لهم الصورة وقراءة المشهد من كل الجوانب.
وقال نزار: الشركة السودانية للموارد المعدنية خلال العامين الماضيين تعرضت لهجوم شديد ولاذع لماذا لم يتصدّ المراقبون لهذه الهجمة؟ كنت أدافع عن الشركة باسم المراقبين فهذه الشركة لها ميزة وأفضلية كبيرة على الوضع الاقتصادي السوداني، مشيرًا أن رسالتي للمراقبين هي أن ما يقومون به أمانة في أعناقهم مثل (الصيام) فهي أمانة تتعلق بالضمير والمحاسبة الشخصية أيضًا ما يقوم به المراقبون هو عملية تتعلق بالضمير وعليهم أن يعرفوا جيدًا ما يفعلونه هو لصالح البلد التي إئتمنتهم على مواردها وخيراتها وستحاسبهم أمام الله ونحن واثقون جدا ومطمئنون من التقارير والكميات التي يرفعها المراقبون لإدارة الشركة السودانية لا نرى ماذا يفعلون و(البحاسبك ضميرك) وإذا لم يحاسبك ضميرك فلا أحد سيحاسبك .
ممثل الشركة
مهندس تعدين ومراقب الطيب صلاح قال: بداية لابد من تعريف ما هو المراقب بالرغم من التحفظ على الكلمة التي نتمنى أن تتغير قريبًا فهو مهندس تعدين مؤهل وملم بكل القوانين والعقود والاتفاقيات وممثل للشركة السودانية للموارد المعدنية بكل إداراتها، ومهامه تنقسم إلى عدة محاور منها إدارية وفنية وبيئية تبدأ من تاريخ دخوله موقع العمل أما المهام الإدارية فهي تتعلق بتأسيس المكتب بكل ملحقاته والتنسيق بين إدارة الموقع والشركة السودانية وكتابة التقرير الفني اليومي والتواصل مع الإدارة العامة .مضيفًا أن المهام الفنية للمراقب هي من دخول الخام حتى يصبح سبيكة يقوم خلالها برصد الكميات إذا كانت مخلفات بواسطة التفجير من رصد ومتابعة كمية الخام بصورة يومية والكميات التي تمت معالجتها منذ دخولها والتصنيف والترسيب ثم الإذابة، كل هذه المتابعة تكون عن طريق الخبرة حتى لا يحدث خلل في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، بينما تكون المراقبة بطريقة دائمة داخل المنجم والمصنع دون انقطاع .
وأشار الطيب: خلال هذه العمليات لابد من التأكد من أن كاميرات المراقبة تعمل بصورة جيدة ومتابعة إجراءات السلامة في القيام بضوابط مشددة لغرفة السيانيد لضمان عدم تسربه ومنع حدوث أي خلل بيئي . كاشفاً بعض المهام الإضافية الموكلة للمراقب على المهام الأساسية، وهي متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وسلامة العاملين في الموقع ومتابعة المواد الكيميائية بصورة دورية. وقال الطيب: كنا نعاني من عملية الترحيل إلى مواقع العمل والفضل يرجع للشركة السودانية التي قامت بتوفير عربات للترحيل فقط تبقت عملية تأمين الرحلات البعيدة وتوفير أجهزة اتصال متطورة مثل (الثريا وجهازتحديد الموقع) في المناطق التي لا تتوفر فيها عملية اتصال .الأمر الآخر وجود الرقابة المزدوجة التي تكون خصمًا على الرقابة وإضعافها نسبة لوجود مراقب واحد لأكثر من شركة ولكن مؤخرًا تم تعيين عدد من المراقبين وحظيت كل شركة بمراقب واحد .وأشار الطيب أن الإشكاليات الفنية والبيئية تحتاج لدعم المراقب وقراراته حتى يتم تنفيذ جميع القرارات وحل الإشكاليات بصورة سلسة، وكذلك الحاجة لمنشورات تدعم العمل الرقابي وتأمين غرفة الصهر باعتبارها عوامل تساعد في العمل الرقابي وتفعيل قائمة الجزاءات في المخالفات البيئية، موضحاً أن أكبر عائق يواجه المراقب هي عملية التدريب التي تعتبر من الضرورة بمكان لتطور العمل الرقابي فيما يحتاج كل مهندسي التعدين للتدريب والاطلاع على تقنيات جديدة ونقل الخبرات وتلقيها من شركات ومناجم عالمية لأجل زيادة الإنتاج فالكادر عمله ليس فقط رقابياً وإنما يقوم بحلحلة الكثير من الإشكالات الفنية داخل الشركات ويساهم في زيادة الإنتاج بالأفكار والاجتهاد، لذلك يحتاجون لتحليل سنوي متخصص في الدول المتقدمة في التعدين من أجل مصلحة البلد.
خط الدفاع
مهندس تعدين والمراقب الميداني مصباح خليل القديل قال لـ(مجلة معادن): يعتبر جميع المراقبين العاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية على كفاءة عالية من التأهيل والتدريب فهم متواجدون على الميدان ومواقع الشركات لزيادة الإنتاج وحفظ حق ونصيب الدولة من الإنتاج حيث لا يمكن أن يكون هنالك إنتاج عالٍ وعائد كبير وفي ذات الوقت يكون هنالك ضرر كبير يصيب البيئة، مضيفاً أن شركات الإنتاج بدون وجود مراقب فإنها تعمل للبحث عن الإنتاج فقط دون النظر والاعتبار للجوانب الأخرى المتعلقة بالبيئة وغيرها وأوضح مصباح: سابقًا كانت عملية الرقابة تحت إشراف وإدارة الأبحاث الجيولوجية وقتها كانت الرقابة تعاني كثيراً والعاملون في مجال المراقبة لم يكونوا مهندسي تعدين وإنما جيولوجيين وهدفهم الأساسي في الرقابة هو حضور يوم الصهر والإنتاج فقط لذا كانت بعض المخالفات موجودة منها وجود مخلفات المواد الكيميائية ومخلفات السيانيد في العراء بينما داخليًا لم يكن هناك اهتمام من جانب الشركات بالعاملين من ناحية الحماية من ارتداء القفاز والكمامات .لافتًا الانتباه بقوله: إذا أردنا إنتاجاً كبيراً من خلال توفير أفضل الأجهزة والبرامج يجب أن يكون إنتاجاً آمناً لا تتضرر منه البيئة والإنسان. ولكن عندما آلت عملية الرقابة للشركة السودانية للموارد المعدنية تغير الوضع تماماً واهتمت الشركة بالرقابة والمراقبين وذلك باستجلاب معدات وأجهزة تكنولوجية عالية التقنية والتي كانت بالنسبة لنا سابقاً نوعاً من الحلم كنا نشاهدها فقط من الاهتمام ولكنه حلم تحقق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية .
وأشاد مصباح بدور إدارة الرقابة التي تتفهم جيدًا الدور الذي يقوم به المراقبون فنياً ورقابيًا إذ تكون عملية المراقبة أحياناً معقدة ولكن مع وجود ووضع كاميرات المراقبة في أماكن محددة مثل أماكن الكربون والأفران والمصفاة سهلت كثيراً عملية الرقابة وفي حال ظهور أي خلل تتم مراجعة الكاميرات لاكتشاف الخلل كل هذا تم بجهود واهتمام الشركة السودانية.
وقال مصباح: مع وجود كل هذه الإمكانات والأجهزة المتطور إلا أن هنالك بعض الإشكالات منها الإهمال والتعامل غير الجيد من بعض شركات الإنتاج التي دائمًا ما تصنف الإجراءات الإدارية والفنية بأنها مشكلة شخصية، وذلك من خلال الضغط المتكرر عليهم في عملية الاهتمام بالبيئة فهم دائمًا يسعون لزيادة نسبة الإنتاج وإدارة البرامج الفنية للخروج بأقل خسائر في إنتاج الذهب وظللنا نكرر لهم إن مفهوم أقل خسائر سيكلف لاحقاً خسائر كبيرة ،وشدد مصباح أن عدم وجود مراقب في المواقع مع الشركات يعني وجود مزيد من الخلل في عملية الإنتاج وزيادة نسبة التهريب للذهب .وطالب مصباح بضرورة الاهتمام بالمراقبين فاهتمام الشركة السودانية بالمراقبين يعني الاهتمام بنفسها ولا ننكر فضل وجهود المدير العام للشركة السودانية للموارد المعندية مهندس مبارك أردول الذي سعى جاهداً لتذليل الكثير من العقبات والصعاب التي كنا نعاني منها وأهمها عملية الترحيل لمواقع العمل الخلوية والتي كنا نعاني منها إذ كنا نركب البصات السفرية ونعاني كما الناس من اجل الوصول لمناطق العمل بل ونركب البكاسي وكأننا أي شخص من المعدنين التقليديين فقط تبقت لنا إشكالية الترحيل الداخلي في مواقع الشركات وفي أحايين كثيرة نترحل بأرجلنا داخل الموقع لذا لابد من وضع حل لهذه المعاناة من خلال توفير الشركة السودانية لعربة ترحيل داخلي في المواقع أو إلزام شركات الإنتاج بتوفير عربة خاصة للمراقب .ودعا مصباح الشركة السودانية بمنح المراقبين مزيداً من الصلاحيات لاتخاذ بعض القرارات المستعجلة الناتجة من وجود خلل ما وأحيانًا يكون مراقب الخرطوم غير موجود لأسباب تتعلق بالاتصال وغيرها لذا يجب منح المراقب مزيداً من الصلاحيات العالية وبما أن المراقب يمثل خط الدفاع الأول لذلك منحه الصلاحيات الكاملة تعتبر من ضمن عملية الحماية والحفاظ على حق الدولة وألا يتم تمرير مبررات صاحب الشركة لأنها دائما تكون مرتبطة بمصلحة الشركة المنتجة فقط وليس الدولة، ونبه مصباح أن المراقبين دائمًا يتعرضون للمواد الكيميائية وضغط من شركات الإنتاج لذا على إدارة الموارد البشرية أن تعمل على تحسين الجانب المالي من البدلات حتى يستطيع المراقب أن يعطي أعلى قدر من العمل والعطاء. وأشاد مصباح بجميع زملائه المراقبين الذين صمدوا خلال الفترات السابقة فمنذ تأسيس الشركة السودانية للموارد لم ينظر أي مراقب للمغريات التي تقدم له من الشركات الأخرى .وكثيراً ما يحدث أن يتم تحفيز جميع العاملين في شركة محددة للوصول للإنتاج أو فرحًا بإنتاج كمية كبيرة ولكن كمراقبين نرفض هذا النوع من التعامل والتحفيز وإذا كان هنالك تحفيز ننتظره من الشركة السودانية لا غيرها بينما يتعرض بعض المراقبين لمشاكل مع أصحاب الشركات الذين يعتبرون أن أي إجراء إداري أو فني هو قصد شخصي، ولكن عندما تتم مراجعة الدليل يجدون أن الإجراء الذي تم صحيح. مثمنًا دور المراقبين الكبير في الكشف عن بعض التجاوزات المتعلقة بالتهريب وشخصياً تمكنت قبل فترة من كشف كمية (13)كيلو ذهب في منطقة ود البطانة تم دفنها داخل حفرة الفرن وخلال الرقابة استخلصنا هذه الكمية عليه فإن إنجازات المراقبين على الصعيد الميداني كبيرة جداً.
شاكرًا دور الشركة السودانية في تكريم المراقبين الذين عانوا خلال الفترات السابقة من عدم التحفيز الأمر الذي أدى لتقليل الروح المعنوية للمراقبين ولكن للأمانة تمت استعادة هذه الروح مرة أخرى وإنصاف المراقبين والاهتمام بهم مع قدوم مبارك اردول، لذا فإن تكريمنا كمراقبين هو تكريم للشركة السودانية وسينعكس على أداء العمل وتجويده وكمراقبين ننظر للشركة السودانية كأنها (أمنا وأبونا). وكطبيعة الحال الوظيفي هناك عمليات إحلال وإبدال ونقل وغيرها إلا أننا كمراقبين نعتبر أنفسنا أساس الشركة السودانية والناس تمشي وتجي (تلقانا نحن يا نا نحن). ونادى مصباح: إذا كنا نحن خط الدفاع عن حق الدولة في الإنتاج فإن إدارة الإعلام بالشركة السودانية تعتبر هي خط الدفاع الأول ضد أعداء الشركة السودانية ..
حق الدولة
مدير إدارة البرامج والعقود وشئون المراقبين مهندس فتاح سليمان قال لـ(مجلة المعادن) إدارة البرامج مسؤولة إدارياً من المراقبين حيث توفر
لهم ما يعينهم على أداء مهامهم دون معاناة بداية من الترحيل الى أماكن عملهم في المواقع الخلوية وغيرها من الإجراءات الأخرى حتى عودتهم مرة أخرى.. فيما تخول للمراقبين المسؤولية الكاملة فعملية المراقبة داخل مواقع مخلفات التعدين تبدأ من دخول القلاب إلي موقع الشركة ومتابعته في السير والمعمل ثم المصنع وخلال إضافة المواد الكيميائية ثم الفرن حتى يخرج كمعدن. مبيناً أن المراقب في أي موقع هو مهندس تعدين لذلك جميع الشركات تستفيد منهم، وأوضح فتاح أن عدد المراقبين (121) يعملون بنظام التناوب في جميع القطاعات المعروفة وهي (قطاع البحر الأحمر ونهر النيل وقطاع الشمالية والقضارف وقطاع كسلا والنيل الأزرق و شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان بالإضافة لجنوب وشمال دارفور) وذلك من خلال التقارير الدورية التي يرفعونها، كما أن المراقب هو مهندس تعدين ومعه مدير الإنتاج يمثلون خبرة فنية كبيرة لصالح الشركات ولكن مع ذلك توجد بعض الإشكالات الطفيفة المتعلقة بسوء التفاهم بين المراقب وصاحب الشركة المعنية ودائمًا نطالب بأن يسود بين الطرفين التوافق والتناغم لمزيد من العطاء وكثيرًا ما تكون البيئة الخارجية أو الداخلية وبعض الأعطال بالإضافة للمشاكل البيئية هي سبب لتعكير صفو العلاقة بين المراقب وشركة الإنتاج، بينما تتمثل المشاكل في الخام وتدخل الأهالي والترحيل والوقود وتأخر مدخلات الإنتاج سبب في تأخر عملية الإنتاج، وأكد فتاح أن عدم وجود مراقب في مواقع الإنتاج أو الشركات يعني بأن حق الدولة في الإنتاج في خطر ويتم التهريب و تقليل الكمية المنتجة، لذا تأتي ضرورة وجود المراقب وأهميته مع وجود ممثل شرطة التعدين وأمن المعادن بما يحفظ حق الدولة .ولكن الأمر المهم هو كل المراقبين متخصصون في التعدين ويخضعون لتدريب داخلي وخارجي لمزيد من الكفاءة ويتنقل المراقب من شركة لأخرى لاكتساب أكبر خبرة والعمل في ظروف مختلفة، كاشفاً أن بعض الشركات ضعيفة مما يتطلب وجود مراقب ذي تجربة كبيرة للارتقاء والنهوض بها لأجل زيادة الإنتاج ومن ثم المحافظة على حق الدولة.
