لجنة التفكيك تفند اتهامات (مناوي)
الخرطوم: العهد أونلاين
رفضت لجنة التفكيك ــ المجمدة، تصريحات حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي التي حمل فيها اللجنة المسؤولية حيال غرق قرى بمحلية المناقل لاستردادها آليات شركات.
والأحد، قال مناوي إنه يحمل مسؤولية غرق المناقل والقرى المحيطة بها، وسط السودان، إلى لجنة التفكيك لاستردادها آليات شركات المتكاملة لصالح الدولة، وهي أصول بعضها يستعمل في فتح وإصلاح قنوات ري مشروع الجزيرة.
وقالت لجنة التفكيك ــ المجمدة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الاثنين؛ إن “الآليات المستردة سُلمت إلى إدارة مشروع الجزيرة لتكون تحت خدمة الحكومة التي استعانت بها في عدد من المهام”.
وأشارت إلى أن الآليات المستردة البالغ عددها 312 آلية ثقيلة، استجلبتها 23 شركة في 2011 بتمويل مُيسر من البنك الزراعي وإعفاء من الجمارك لتعمل في مشروع الجزيرة، لكن سرعان ما جرى توظيفها في أغراض أخرى مثل التعدين.
وأضافت: “استمر تسرب الآليات من المشروع حتى أصبح عددها 10 فقط في 2015، لا تكفي لفك اختناقات قنوات الري التي ييلغ طولها 14 ألف كلم، كما إنها استخدمت لتخريب النظام الهندسي للقنوات مما دفع المزارعين للتخلي عن أراضيهم”.
وشددت على أن قيادات اتحاد المزارعين الذي يسيطر عليه النظام السابق يملكون 18 من أصل 23 شركة يُطلق عليها شركات المتكاملة، وأبرزهم عبد الباقي علي.
وكشفت لجنة التفكيك عن التحاق عبد الباقي علي بحركة تحرير السودان التي يقودها مني أركو مناوي، بعد عزل الرئيس عمر البشير عن الحكم، من أجل “حماية مصالحه والتغطية على فساده”.
وأضافت: “مناوى لم يسع لإعادة الآليات لمصلحة مشروع الجزيرة، يل طالب بإرجاعها إلى عضو حركته عبد الباقي علي
