حركة تحرير السودان قيادة مناوى تدعوا أهل دارفور للإستعداد للمرحلة الجديدة بفهم جديد

نيالا: حسن حامد

نظمت حركة تحرير السودان جناح ” مناوى” لقاءا تنويرا للفعاليات السياسية والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بقاعة الخليفة التعايسي بنيالا اليوم حول تنفيذ إتفاق سلام جوبا تحدث فيه مساعد رئيس الحركة للإعلام مقرر الجبهة الثورية نور الدائم محمد أحمد طه مساعد الذي يذور جنوب دارفور هذه الأيام.

وقال الى جنوب دارفور موسي مهدى إسحق خلال كلمة ترحيبية فى فاتحة اللقاء إن مواطنى الولاية من أكثر الناس سعادة بإتفاقية السلام التى وقعت فى جوبا مؤخرا ويتطلعون الى إنزاله السلام والسلم الإجتماعى.

وأشار مهدى الى أن مناهضة النظام السابق كانت عبر معارضة عسكرية ومدنية ولكن الهدف واحد رغم إختلاف الطرق فكان لحركات الكفاح المسلح الدور الكبير فى قلع النظام البائد حتى جاءت من بعدها إتفاقية جوبا التى وصفها بإنفاقية الشجعان بحهد حركات الكفاح والحكومة وصولا للسلام الذي أتاح لحركات الكفاح المسلح أن تكون بينهم فى هذه الولاية شرحا وتبشيرا بالسلام.

وهنأ والى جنوب دارفور مناوى كحاكما لإقليم دارفور وتمنى له التوفيق وقال إن مناوى بتجربته الطويلة وقيادته للكفاح سيكون قدر الثقة لقيادة الأقليم.

إستهل مساعد رئيس الحركة للإعلام نور الدائم محمد أحمد طه حديثه بالنضالات والتضحيات التى تمت سابقا وثورة ديسمبر التى أسقطت نظام الإنقاذ.

وترحم على كل الشهداء الذين ناضلوا وإستشهدوا من أجل السودان.
وتطرق نور الى مطلوبات المرحلة القادمة والخاصة بإقليم دارفور بجانب الوضع العام فى السودان وقال إن البلاد منذ العام ١٩٥٦م حتى الأن تحكم بدساتير إنتقالية ووثائق ولم تصل الى دستور دائم يحكم البلاد مشيرا الى مرور دكتواريات وأنظمة لكن لم يكن هناك عقد إجتماعى متفق عليه لحكم السودان يربط بين الفرد والدولة وبين الفرد والمجتمع مشيرا الى أن عدم إشراك الناس فى الدولة السودانية هى التى أدت الى الحروبات وإستخدم الهامش كأدوات لتلك الحروبات وتابع (أى دولة عاوز تحكمها مالم يكن هناك توزيع عادل للثروة والسلطة ستؤدى الى حروبات وهذه هى أس الأزمة فى السودان).

وأشار الى أن الظلم والتهميش الذي حصل من النظام البائد غابت بموجبه التنمية والطرق والصحة والتعليم ودمر المجتمع والنسيج الإجتماعى، ودمرت دارفور كنتاج طبيعى للظلم الحاصل من المركز.
وقال سلام جوبا لجميع الشعب السودانى وليس للحركات الموقعة مضيفا إن برتوكول الثروة خاطب القضية الأساسية لقسمة الثروة وتم الإتفاق على توزيعها حسب الثقل السودانى لكل بلد.

وحول المناطق المتأثرة بالحروب قال “عملنا إتفاق لسرعة اللحاق للمناطق الأكثر تأثرا بالتمييز الإيجابي حتى تكون العدالة فى الثروة مشيرا الى إنهم طالبوا بأن تكون ٤٠% من الثروات التى تنتج فى دارفور من ذهب وبترول وفضة أن تحصص لاقليم دارفور فى التعليم والصحة وقد كان كما تم الإتفاق على أهم صندوقين هما مفوضية الموارد وصندوق توزيع الموارد بأن يتم إيراد كل الموارد القومية فى هذا الصندوق القومى للإشراف على الموارد القومية وأضاف إن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل هذين الصندوقين.

وأضاف نور إنهم طالبوا الحكومة السودانية بدفع ١٣ مليار دولار لمدة عشرة سنوات لإعادة الأعمار وجبر الضرر فى دارفور.

وذكر بأن هناك قضايا ليس من حق الموقعين حسمها وكانت رؤيتهم إرجاعها للشعب السودانى للتقرير بشأنها مثل علاقة الدين بالدولة وكيف يحكم السودان وتابع (قلنا لابد من إشراك الجميع فيها وليس نحن كحركات).

وأضاف إن دارفور من أغنى المناطق فى السودان وممكن تصبح “دبى” مستقبلا إذا حصل وعي وترك الإقتتال وغيره وزاد “نحن كأبناء دارفور حق دارفور ما بنتخلى عنه وفى نفس الوقت ماعاوزين نأخذ حق زول من الأقاليم الأخرى”.

وشدد نورالدائم على ضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية الى محكمة الجنايات الدولية مشيرا الى أن القضية الأساسية التى يرغبون فيها أن كل من أرتكب جريمة فى حق الشعب فى دارفور أن يذهب لمحكمة الجنايات الدولية وأشار الى قيام محكمة خاصة فى العدالة الإنتقالية للبت فى بعض القضايا الصغيرة وتابع (نحن لا نرغب فى حسم كل القضايا عبر المحاكمات وإنما عن طريق المصالحات والحث على بناء النسيج الإجتماعى وعدم العودة الى مربع الحرب).

أشار نورالدائم الى أن الإتفاقية أولت إهتماما كبيرا بقضايا النازحين واللاجئين والرحل والإتفاق على إنشاء مفوضية تعنى بشئون الرحل.

ودعا مساعد الرئيس للإعلام أهل دارفور للإستعداد للمرحلة الجديدة التى يتطلع فيها الجميع لبناء الدولة السودانية وتشكيل الإقليم وزاد “دعونا نؤسس لمستقبل آجيالنا القادمة بالوحدة والعمل المشترك.

وتطرق الى الترتيبات الأمنية والظلم الكبير الذي وقع على أبناء دارفور فى الخدمة المدنية وكذلك المؤسسة العسكرية وزاد:
الآن نعد نفسنا فى إعادة هيكلة حقيقية للمنظومة العسكرية والعدلية الموجودة فى البلد وتابع للمواطنين ( أنتم أصحاب التغيير الحقيقي).
وحرض المرأة بالحرص على حقوقها التى كفلتها لها الإتفاقية وهى ٤٠% لمعالجة الظلم الذي وقع عليها.

فيما تقدمت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية بجملة من التساؤلات والإستفسارات حول مستقبل السودان ومعالجة القضايا العالقة وكيفية حكم الأقليم فى ظل وجود ثلاثة مستويات للحكم.