(انشاء بورصة للذهب) .. هل يحد من التهريب ويحقق الاستقرار الاقتصادي…؟

(انشاء بورصة للذهب) .. هل يحد من التهريب ويحقق الاستقرار الاقتصادي…؟

تقرير: العهد اونلاين

بدأت الحكومة خطوات عملية لانشاء بورصة للذهب، بعد أن تم إنشاء مصفاة للذهب، لضمان تنظيم سوق الذهب وزيادة صادرات الذهب والعائدات من الصادرات والحد من تهريب الذهب وتوفير موارد حقيقية من النقد الأجنبي واحداث استقرار في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وإعادة الاستقرار للاقتصاد السوداني، وتجاوز الوضع الراهن.
ويري خبراء اقتصاديون، أن إنشاء بورصة للذهب سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، في مقدمتها الحد من تهريب الذهب، وزيادة الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، والمساهمة في احداث استقرار في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وتوفير السلع والخدمات.
وكان الاسبوع الماضي شهد عُقد اجتماع مشترك بين الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة واللجنة التسيرية لسوق مال المعادن ( بورصة الذهب) بقيادة شوقي عزمي محمود حسنين، المدير العام لسلطة تنظيم أسواق المال في السودان، من أجل تسريع خطي إنشاء وافتتاح بورصة للذهب قريبا.
وأكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول، أن الشركة ظلت ومنذ فترة بعيدة تفكر في كيفية إنشاء بورصة للذهب لقناعتها بأهمية البورصة في الإحاطة الكاملة بالذهب وتوفير حصائل النقد الأجنبي فضلاً عن قدرة البورصة على محاربة التهريب، مشيراً في هذا الصدد إلى ابتعاث الشركة لمجموعة من منسوبيها للتدريب المبكر في بورصة دبي، حيث تلقوا تدريباً مكثفاً ومتقدماً عن كيفية متابعة أعمال البورصة وكيفية التداول فيها والضوابط التي تحكم أعمال البورصة.

الرهان على سعر الصرف

ووصف دكتور عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي، إنشاء بورصة للذهب بأنها خطوة إيجابية للاستفادة من انتاج الذهب وتنظيم صادراته والحد من التهريب و زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، والمساهمة في احداث الاستقرار الاقتصادي.
ورهن دكتور عزالدين ابراهيم ، نجاح بورصة الذهب في تحقيق أهدافها بتحديد سعر صرف مجزي للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ليشجيع المنتجين والوسطاء والشركات العاملة في مجال الذهب، لتداول إنتاجها عبر البورصة بعد حصولها على سعر صرف مجري، مما يسهم في الحد من التهريب و زيادة الصادرات وبالتالي زيادة موارد النقد الأجنبي.

مشكلة اقتصادية معقدة

وأكد دكتور عزالدين ابراهيم، أن إنشاء بورصة للذهب وحده غير كاف لحل المشكلة الاقتصادية، وتجاوز الوضع الراهن ، بل سيسهم في الحل إذا تم منح سعر صرف مجزي لمعدني الذهب.
واضاف دكتور عزالدين: المشكلة الاقتصادية معقدة وتحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة وليست مبتورة ، فلا يعقل أن يتم ضخ النقود لشراء الذهب وضخ النقد الأجنبي لكافة لأغراض، دون تطبيق سياسات اقتصادية نتحكم بها الحكومة في الطلب ، بجانب الاهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة والإنتاج الصادر.

الذهب مخرج للاقتصاد

وفي السياق ذاته يري دكتور عبدالله الرمادي الخبير الاقتصادي والمستشار لوزير المعادن الأسبق، أن الذهب هو المخرج الحقيقي للاقتصاد السوداني، وانتشال السودانيين من الفقر ووضع السودان ضمن النمور الاقتصادية بفضل ما ينتجه السودان من كميات كبيرة من الذهب سنويا تتراوح بين (200 الي 250) طن من الذهب من قطاع التعدين التقليدي الذي ينتج الذهب في ظل ظروف قاسية وغير مواتية للانتاج خلافا للذهب المنتج عبر شركات الإمتياز والكرتة.
واضاف دكتور الرمادي: إنتاج الذهب بواسطة التعدين التقليدي يحقق عائدات تبلغ (10 ) مليارات دولار في العام تغطي احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لكافة الأغراض وتحقق فائض في ميزان المدفوعات يبلغ مليار دولار يمكن توظيفه في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، خلافا للذهب المنتج عبر شركات الإمتياز والكرتة.

ايقاف هدر موارد الذهب

ودعا دكتور عبدالله الرمادي، الحكومة الي ايقاف هدر موارد الذهب أولا قبل إنشاء بورصة للذهب، بالاشراف الإداري والميداني علي إنتاج الذهب بواسطة التعدين التقليدي وشركات انتاج الذهب ، وتهيئة المناخ المناسب للإنتاج بتوفير المياه والجازولين والحماية الأمنية والصحية للعاملين بقطاع المعادن، والذهاب للمنتجين في مواقع إنتاج الذهب لشراء الإنتاج باسعار مجزية، وإنشاء مصفاة للذهب ذات صلة لتوثيق الذهب لإيقاف هدر الموارد الذي يتم في عمليات الإنتاج والتصفية والتهريب، ثم إنشاء بورصة للذهب لضمان بيع الذهب باسعار مجزية وتوفير موارد من النقد الأجنبي تسهم في إنعاش الاقتصاد السوداني وتجاوز الوضع الراهن، ومحاربة فقر السودانيين ووضع السودان ضمن النمور الأفريقية.