تفاصيل مثيرة في محاكمة غندور ومعمر والجزولي وأنس بتمويل الإرهاب
عقدت محكمة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال أمس، أولى جلساتها في محاكمة وزير الخارجية في العهد البائد البروفيسور إبراهيم غندور، و(11) آخرين بينهم رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي على ذمة تهم بإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الإرهاب ومنظمات الإجرام والإرهاب.
الجدير بالذكر أن (غندور) و(والي ولاية شرق دارفور الاسبق اللواء معاش أمن انس عمر والجزولي ومعمر موسى وميخائيل بطرس)، إلى جانب آخرين يحاكمون أمام المحكمة على ذمة اتهامهم بمخالفة القانون الجنائي السوداني، وقانون مكافحة الارهاب.
تهم ومخالفات
ومثل المتحري رائد شرطة حمزة موسى حمزة، أمام القاضي علي عثمان، وأفاد أنه قام بتدوين إجراءات الدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالرقم (5984) للعام 2020م بتاريخ 29 يونيو للعام 2020م في مواجهة المتهمين بمخالفة نصوص المواد (51/ا) المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، و(65) منظمة للإجرام والإرهاب، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بجانب مواجهتهم اتهاماً بمخالفة نص المادة (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب، والمادة (36) تمويل الإرهاب، منوهاً الى ان المبلغ في البلاغ عريف شرطة يتبع للشرطة الامنية، وافاد في بلاغه بانه وبناءً على معلومات توفرت للادارة العامة للشرطة الامنية بأن هناك عمليات تخريب وتهديد للسلطة العامة والمواطنين في موكب الـ(30 من يونيو 2020م ) بواسطة مجموعة (ناشطة) ومنظمة في معارضة السلطة العامة، منبها الى أن الشرطة قامت بإجراءاتها فور ذلك بتكوين قوة مشتركة من الادارة العامة للشرطة الامنية وشرطة ولاية الخرطوم وجهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والدعم السريع وشرطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م بقيادة مقدم شرطة عبد الله سليمان، وتوجهت فوراً صوب شقة في منطقة اركويت وهي مقر(منظمة تواصل الخيرية) ومُداهمتها بأمر تفتيش صادر من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وبحضور وكيل النيابة وفاء دفع الله خير الله بالمكتب التنفيذي للنائب العام وذلك عند الساعة الرابعة والتاسعة عشرة دقيقة، موضحا بانه تم اخذ اقوال المبلغ في البلاغ.
إقرار وإنكار لأقوال
وواصل المتحري في تقديم إجراءات البلاغ أمام المحكمة وكشف لها عن استجوابه لجميع المتهمين وتلى اقوال المتهمين المدون بيومية التحري عليهم، حيث اقر بعضهم بجميع اقواله وانكروا بعضها، حيث افاد المتهم الاول البروفيسور ابراهيم غندور في التحري بأن حساباته المصرفية مجمدة وممتلكاته محجوزة، منبهاً الى انه كلف برئاسة حزب المؤتمر الوطني في تاريخ 21/ 9/2019م بعد الثورة وانه تكليف (اسم فقط) دون نشاط، منوهاً الى انه وبعدها ظهر في الإعلام بعد مرور (15) يوماً وافاد بان الحزب يساند الحكومة الحالية وهو حزب تقدم وليس تهدم في ظل وضع مسار تحول ديمقراطي وسلمي، موضحاً بانه اخرج بياناً صحفياً قبل تظاهرة يوم الثلاثين العام 2020م بعدم الخروج للتظاهرة، مشدداً على انه ليست لديهم علاقة بالمواكب يومها، ولا علم له بتقرير اعتصام القيادة، مبيناً بأن الحزب مسجل بقانون الاحزاب وان عضويته في كل منزل وان الشباب فيه لا يلجأون للعنف او التهديد او القتل، منبهاً الى انه ضد العنف للمحافظة على البلاد من الانزلاق، مبيناً بان ليست لديهم خلافات مع احزاب اخرى او مركز لتدريب عسكري، مشدداً على انه لم يدفع اموالاً لتمويل اي حزب ولا علاقة له بمفصولي الشرطة ولم يوجه بتفجير مقر المجلس التشريعي او اغتيال عضوي لجنة التمكين السابقين (وجدي صالح وصلاح مناع)، اضافةً الى ان ليست له علاقة بتنسيق خارجي مع دولة تركيا ولا يعلم بعمل انقلاب ضد الحكومة ولا يعرف ضباطاً بالخدمة العسكرية او الامن ولم يجتمع بهم، ولا علاقة له بمدير عام قوات الشرطة الاسبق عادل بشائر ولم يجتمع معه مطلقاً، ونبه غندور بالتحريات الى عدم علمهم بأعمال تخريبية لمحاربة الحكومة، الى جانب انه لم يوجه بشراء سلع استهلاكية لمحاربة الحكومة اقتصادياً، اضافة الى عدم اجتماعه بكتيبة البنيان المرصوص.
أنا شاهد وليس متهماً
من جانبه، انكر المتهم الثاني في تحرياته انخراطه في اجتماع مع آخرين للترتيب بشأن تظاهرة يوم الـ(30) من يونيو، بينما افاد المتهم الثالث بالتحريات بأنه يتيع لحركة الاصلاح ومدير الاتصال الشبكي فيها وانه القي عليه القبض والثاني بمحطة الخيمة داخل سيارة واقتادوهما للشرطة الامنية وانه لا يعلم شيئا عن اسلحة او ملتوفات تم توزيعها بأم درمان ولا علم له بالبوسترات المضبوطة داخل مركز تواصل الخيرية، في ذات الاتجاه قال المتهم الرابع بأنه حركة إسلامية ويعمل سمسارا الآن وانه اتصل به احد المتهمين لتوثيق المظاهرات باعتباره اعلاميا ولم تتم دعوته لاجتماع بشأن المليونية وغيرها، من جهته انتابت حالة من الذعر والهلع المتهم الخامس أثناء تلاوة المتحري اقواله التي دونها له وكيل النيابة احمد سليمان، وانكر المتهم معظمها وظل يردد للمحكمة بانه استجوب كشاهد ولا يعرف كيف زج به كمتهم، منبهاً الى ان هناك اسماءً وردت بالتحري لاول مرة يسمع بها، فيما اتضح للمحكمة بأن المتهم الخامس ليس لديه محام عنه، واوقفت المحكمة استجواب المتحري لحين مثول محامٍ للدفاع عنه في الجلسة القادمة المحددة في مارس.
اجتماعات سرية
في ذات السياق، تلى المتحري اقوال المتهم السادس بالتحريات عليه وأفاد خلالها، بأنه ليست له علاقة بأعمال حزبية وانما كان يقوم بتوفير وجبات (اكل وشراب) في منظمة تواصل الخيرية، ونفى ذكره بالتحريات للقاضي ان هناك اجتماعات سرية تعقد بالمركز، بينما انكر المتهم السابع اقواله جملة وتفصيلا للمحكمة، فيما قال المتهم الثامن معمر موسى، بالتحريات بان ليست لديه علاقة بمركز تواصل او شراكة سياسية معهم وانه رئيس مبادرة حشد وهي ليس جسما ويمكن تبينها من قبل اي شخص، مشيرا الى ان المبادرة ليست لها مصروفات ادارية ، موضحا بانه القي القبض عليه في تظاهرة بالخرطوم، مبينا بان لديه مركز مناظير جديدة بالسوق العربي وهو مركز ثقافي اجتماعي ومسجل بوزارة الثقافة، وانه لا يعلم عن تنظيمات مسلحة او كتائب، مؤكداً بأن ليست له علاقة سياسية بـ(غندور).
وتسلسل المتحري في تلاوة أقوال المتهمين الواردة بيومية التحري عليهم، حيث تلى المتحري اقوال المتهم التاسع طبيب بيطري عليه أمام المحكمة والتي قال خلالها إنه ليست له علاقة بأي مجموعة خارجية او بالبلاغ، مشيرا الى انه اعتقل بواسطة الاستخبارات واستجوب حول قضية (قضية اركويت) واُفرج عنه بالضمانة، كذلك اورد المتحري اقوال المتهم العاشر محمد احمد حاج ماجد سوار، وافاد بأنه قبض عليه بعد سقوط النظام واستجوب حول شقة الرياض وافرج عنه ثم فتحوا ضده بلاغ ثراء حرام، نافياً ذهابه لمركز تواصل، مبيناً بأنه كان في السابع بالدفاع الشعبي ومن ثم ترك العمل فيه وانتقل لمنظمة الشهيد في 2014م، نافياً علاقته بأي سلاح بشرق النيل ولا يعرف بمخطط 30 يونيو ولا يعرف قوات جمعت بواسطة وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، فيما تلى المتحري اقوال المتهم الحادي عشر اللواء معاش انس عمر، والذي افاد فيها بأنه رفض الادلاء باقواله بالتحريات – الا في حضور محاميه واستشارته، وأفاد بأنه ينفي الاتهام والادعاءات الموجهة له جملة وتفصيلاً، منوها الى انه بلاغ غير صحيح وعلى المبلغ احضار الشواهد والادلة حوله، مشددا بالتحريات بانهم لا يتصرفون تصرفات غير مسؤولة وان الوطن والمواطن فوق كل حزب سياسي، نافياً اجتماعه باي شخص او بغندور ولم يحشد للخروج في التظاهرة لأنّ الحزب رفض المشاركة لافراده واعضائه فيها اصلاً بحد قوله، مشدداً بالتحريات على انهم ضد العنف ومبدأ الاقتتال او العدوان او تفجير محطة بري الحرارية او السراج بام درمان، مؤكداً بأن ليس لديهم اي نشاط بتيارات نصرة الشريعة الإسلامية.
الواعظون بعدم الخروج
في وقت تلى المتحري اقوال المتهم الثاني عشر محمد الجزولي، بانه تفاجأ بتدوين بلاغ ضده بالشرطة الامنية لا سيما وانه كان من (الواعظين) بعدم
الخروج للتظاهرة والمحافظة على السلمية حتى لا تنزلق البلاد الى الحالة (الحفترية) في اشارة لدولة ليبيا، وافاد بأنه ألقي القبض عليه من امام منزله، نافياً دعوته اي عضو للمشاركة في التظاهرة ولم يحضر اجتماعات بمركز تواصل الخيرية ولا يعرف شيئاً عن كتيبة الردع او مخطط تفجيرات ولا علاقة له بغندور، ولم يدفع مبلغ (1.200) جنيه لتيار نصرة الشريعة ولم يجتمع بوالي الخرطوم الأسبق عمر نمر ولا يعلم بشأن اغتيال (وجدي ومناع) ولم يعط اوامر بإحضار ملابس عسكرية او سلاح او يشارك بأعمال تخريبية باسم الحزب، مؤكداً بأنه ووقت التظاهرة كان بمكتبه في الرياض.
لا علم لي عن أسلحة
فيما ختم المتحري تلاوة اقواله بما افاد به المتهم الثالث عشر والأخير رئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل الاسبق بالحكومة المبادة كمال الدين إبراهيم، وأفاد بأنه اُعتقل في 7/5/2019م وانه اعتقل بقانون الطوارئ التحفظي، وأفاد بانه كان المنسق العام للدفاع الشعبي ووظيفته مدنية ولا علم له عن اسلحة وان علاقته بغندور عامة ولم يجتمع بأي شخص بشأن التظاهرات.
