وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بربط منح تراخيص المحلات التجارية والخدمية للعام 2027 بتركيب كاميرات مراقبة، باعتبارها شرطاً أساسياً لمزاولة النشاط، وذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير.
وأكدت اللجنة أهمية تركيب كاميرات المراقبة لدورها في مكافحة الجريمة وضبط الأمن، ضمن جهود تفعيل العمل الوقائي والمنعي بالشراكة بين الأجهزة النظامية والمواطنين.
وأقرت اللجنة تشكيل غرفة مشتركة بين الأجهزة النظامية والتنفيذية لإزالة التعديات والمخالفات والظواهر السالبة، خاصة حول الأسواق والمناطق الحيوية، بما يسهم في فرض النظام وهيبة الدولة وتهيئة البيئة المناسبة بالمواقع المستهدفة.
وكشفت اللجنة عن استمرار حملات ضبط حمل السلاح في المواقع العامة، وفقاً لأمر الطوارئ رقم (5) الصادر عن الولاية للعام 2024، إلى جانب تنفيذ ضوابط وجود القوات النظامية بمحطات الوقود.
وفي ملف الوقود، أشارت اللجنة إلى حدوث انفراج في الأزمة، وتوقعت تحسناً كبيراً في إمدادات الجازولين خلال الأيام المقبلة.
وشددت اللجنة على تكثيف حملات مكافحة المخدرات بالمناطق المشبوهة، واستمرار الأطواف وحملات الضبط الأمني بمناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الجريمة.
وفي السياق، أعلنت اللجنة اكتمال تركيب محولات الكهرباء بالسوق المركزي الغربي، قطاع الثلاجات، مؤكدة اكتمال الترتيبات اللازمة لتوصيل الكهرباء للتجار، عقب مراجعتهم مكاتب التوزيع لاستكمال إجراءات توصيل التيار إلى محالهم.
كما استعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لتدشين الحملة الكبرى للنظافة وإصحاح البيئة بمحليات الولاية، والترتيبات لانطلاقها بالمحلية، على أن تستمر لمدة 50 يوماً متواصلة.
وعلى الصعيد الأمني والجنائي، استعرضت اللجنة الموقف في دوائر اختصاص المحلية وحدود المسؤولية، حيث كشف التقرير خلال الأسبوع الماضي عن ضبط ثلاثة متهمين بالتعاون مع المليشيا، وصدور 15 حكماً في قضايا تتعلق بالتعاون مع التمرد، شملت خمسة أحكام بالسجن، وأربعة أحكام بالإعدام، وستة أحكام بالبراءة.
وأشار التقرير إلى إحالة خمسة متهمين آخرين إلى المحكمة، إلى جانب إحالة بلاغات أخرى إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.
وفيما يتعلق بحملات الأطواف الأمنية بمناطق الهشاشة، أوضح التقرير ضبط 101 أجنبي يقيمون بصورة غير شرعية، إلى جانب 50 متهماً في حالة سكر، خلال الأسبوع المنصرم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
