المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، نظّم ورشة عمل تشاورية لمشروع دعم تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الأحيائية، بهدف استعراض التقارير التي يرتكز عليها المشروع والاستماع إلى إفادات وتوصيات الحضور بشأنها وتضمينها في وثيقة المشروع النهائية.
وقد خاطب الورشة إسفيرياً من أنطاليا الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، الأستاذ سليمان البوني سليمان، مشدداً على الحاجة الماسة إلى وضع إطار تشريعي متكامل ونظام رقابي علمي وشفاف لتنظيم التعامل مع الكائنات المعدلة وراثياً ومنتجاتها، وفق الاتفاقيات الموقعة وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية.
ولفت الأمين العام إلى أهمية الاستفادة من التطور العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة بشكل آمن تفادياً للمخاطر المحتملة للكائنات المحورة على التنوع الأحيائي والموارد الجينية وصحة الإنسان، داعياً إلى مراجعة القوانين واللوائح ونظم الرصد والمتابعة، بجانب النهوض بالوعي البيئي على كافة المستويات.
نازك صلاح الدين: السودان من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية التنوع الأحيائي
من جانبها، تحدثت مدير الإدارة العامة للسلامة الأحيائية، نازك صلاح الدين، عن أهمية الورشة وأهداف المشروع الذي يمس بشكل مباشر التنوع البيولوجي ومستقبل الأجيال القادمة، موضحةً أن السودان يعتبر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية التنوع الأحيائي وبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية.
وأضافت أن السودان لديه قانون للسلامة الأحيائية منذ العام 2010م كما أنشأ لجنة فنية للسلامة الأحيائية، مشيرة إلى أن المشروع ينفذ بدعم من المرفق العالمي للبيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمدة عامين، ومؤكدة أن نجاح المشروع يعتمد بشكل أساسي على الشراكة الفاعلة مع الجهات ذات الصلة.
علاوة على ذلك، تضمنت الورشة تقديم خمسة تقارير احتوت على مكونات المشروع المتمثلة في: الإطار التشريعي والتنظيمي (قدمه مولانا ياسر أحمد صالح)، أنظمة السلامة الأحيائية والرصد (بروفيسور عاصم أبوسارة وبروفيسور مرمر عبدالرحمن)، التوعية العامة والتعليم وإشراك أصحاب المصلحة (د. سمية السيد)، والضمانات البيئية والاجتماعية وقضايا النوع والتقييم (بروفيسور ندى بابكر حمزة).
توصيات الخبراء والمشاركين لتعزيز منظومة إدارة الموارد الجينية
وفي السياق ذاته، رأى الخبراء أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة الموارد الجينية البيولوجية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما دعا الخبراء لضرورة تطوير تشريعات ولوائح داعمة ومحدثة للسلامة الأحيائية، والانضمام لبروتوكول ناغويا – كوالالمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر والتعويض.
وبناءً على ذلك، أوصى المشاركون بأهمية البرامج التدريبية وتدريب المرشدين الزراعيين على أهداف بروتوكول قرطاجنة ومفهوم الكائنات المعدلة وراثياً، وتحديث قانون السلامة الأحيائية، ودعم وتأهيل المعامل الجمركية والمرجعية، وتكوين وحدات للمخاطر بالمؤسسات، وتكثيف برامج التوعية والإرشاد.
