التنمية الاجتماعية بالخرطوم تستعد لموازنة 2027 وتستهدف زيادة الإيرادات إلى 45%

ترأس المدير العام لوزارة  التنمية الاجتماعية  بولاية الخرطوم والوزير المكلف، الأستاذ صديق حسن فريني، اجتماعاً مشتركاً مع وفد وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية، لمناقشة مقترحات الموازنة الجديدة والترتيبات الخاصة بموازنة العام 2027م، إلى جانب متابعة إجراءات حصر الأصول الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة.

وأكد فريني، خلال الاجتماع الذي حضره مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالوزارة الأستاذ عبد الملك، أهمية التنسيق والشفافية في العمل المشترك مع وزارة المالية، مشيداً بالتعاون المستمر في إعداد ومناقشة الميزانيات.

وأوضح أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على استيعاب الشراكات العاملة في المجال التنموي وتوسيع نطاقها، إلى جانب استحداث موارد جديدة وتحقيق إيرادات إضافية عبر تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات الوزارة.

وشدد الوزير المكلف على الالتزام بتطبيق منشورات أجور العاملين وحصر الموارد المتاحة، مبيناً أن تحديد تكلفة مشروعات التنمية وترتيب أولوياتها يمثلان ركيزة أساسية لتسهيل مناقشة الموازنة.

من جانبه، كشف مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، الأستاذ عبد الملك، عن تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية مختصة بطرح الموازنة والبدء في مناقشتها بصورة تفصيلية، مشيراً إلى وجود توجيهات بتفعيل الاستثمار في المشروعات التنموية لتوفير موارد إيرادية مستدامة للوزارة.

وفي السياق، طالبت لجنة حصر الأصول بالإسراع في استكمال عمليات حصر المباني والأصول التابعة للوزارة، حفاظاً عليها وتعزيزاً للموارد المالية.

ووجّه الاجتماع إدارة التحصيل الموحد بالتركيز على الجانب الاستثماري  وإقامة مشروعات نوعية تحقق إيرادات للوزارة، مع العمل على رفع نسبة تحصيل الاستثمار لتصل إلى 45%.