قال مستشار مجلس السيادة، د. أمجد فريد، إن مطالبة بريطانيا بنشر تقرير فريق الخبراء المعني بدارفور، بما يتيح إحالته إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن، تثير تساؤلات بشأن مدى اتساق موقفها مع استمرار إصدار تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى الإمارات، التي تتهمها تقارير وتحقيقات متعددة بدعم مليشيا الدعم السريع.
وأوضح أمجد، في منشور على منصة «إكس»، أن نائبة المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر، دعت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن إلى نشر تقرير فريق الخبراء، وزيادة الضغط على الجهات المسؤولة عن تمويل الحرب وتمكينها، مشيرة إلى أن القدرات المتقدمة للطائرات المسيّرة المستخدمة في الحرب بالسودان يجري تمويلها ونقلها ودعمها عبر شبكات خارجية.
وأضاف أن التقرير، الذي سُرّب ونُشرت أجزاء منه، يتضمن فصلاً عن الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى إيداعه لدى أعضاء مجلس الأمن منذ 13 يوليو الماضي، واستمرار الضغوط الإماراتية الرامية إلى منع نشره منذ ذلك الوقت.
وأشار مستشار مجلس السيادة إلى أن لجنة الخبراء سبق أن أصدرت تقريراً خلص إلى أن الأدلة المتعلقة بالدعم والتسليح الإماراتي لمليشيا الدعم السريع تتمتع بدرجة من الموثوقية.
وفي سياق متصل، لفت أمجد فريد إلى ارتفاع قيمة تراخيص تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الإمارات ضمن الفئة (ML10)، التي تشمل الطائرات المسيّرة ومحركاتها ومنصات إطلاقها ومعدات التحكم بها، من أربعة ملايين جنيه إسترليني في عام 2023 إلى 87 مليون جنيه في عام 2024، و77 مليون جنيه في عام 2025.
وأكد أن السؤال الحقيقي بشأن الموقف البريطاني يتعلق بالأفعال لا التصريحات، قائلاً إن الاختبار يتمثل في ما إذا كانت لندن ستدعم نشر التقرير كاملاً ومحاسبة المتورطين في شبكات تسليح المليشيا، وستراجع في الوقت نفسه تراخيص صادراتها العسكرية إلى الإمارات في ضوء مخاطر تحويلها إلى السودان.
وتساءل عما إذا كانت بريطانيا ستتخذ خطوات عملية لوقف هذه التدفقات، أم ستواصل المطالبة بوقف تدفق السلاح إلى السودان، بينما تستمر في إصدار تراخيص لتصديره إلى الدولة التي تتهمها تقارير وتحقيقات متعددة بتغذية تلك التدفقات.
