دشّن وزير الداخلية ، الفريق أول شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، العمل بالطائرة المروحية «صافات 02»، إلى جانب افتتاح وتأهيل مباني رئاسة قوات الدفاع المدني، مؤكداً حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم للقوات للاضطلاع بمهامها في حماية الأرواح والممتلكات ومواجهة الكوارث والطوارئ والحد من آثارها.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته قوات الدفاع المدني، بحضور والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والمدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل، وعدد من ممثلي الأجهزة الرسمية والشعبية.
وقال وزير الداخلية إن مباني الدفاع المدني ومقار الشرطة تعرضت للتدمير خلال الحرب، مشيراً إلى أن جهود إعادة الإعمار أسهمت في عودة المنشآت للعمل، مؤكداً استمرار مراحل تأهيل المنشآت الشرطية بدعم وزارة المالية.
وأوضح أن قوات الدفاع المدني تحتاج إلى الطائرات المروحية في عمليات إنقاذ الأرواح والتعامل مع الحرائق وتقديم الإسعافات العاجلة، مؤكداً استمرار الوزارة في تطوير أنظمة الحماية والتأمين الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
وأشاد وزير الداخلية بأداء قوات الدفاع المدني خلال الحرب، لاسيما في مدينة بورتسودان عقب استهداف المنشآت النفطية، مشيراً إلى تمكن القوات من أداء مهامها في حماية وتأمين المدينة، كما أشاد بجهود مدير قوات الدفاع المدني في توفير الأجهزة والمعدات الحديثة.
من جانبه، أوضح مدير قوات الدفاع المدني أن تدشين الطائرة المروحية والمنشآت الجديدة وأجهزة البحث والإنقاذ وفحص المباني وتقنيات الإنذار المبكر وأجهزة الرصد الإشعاعي، يأتي في إطار توظيف التقنيات الحديثة لحماية المواطنين وتأمين الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى التعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الدولية للحماية المدنية، لتدريب وتأهيل 180 من منسوبي الدفاع المدني عبر دورات داخلية وخارجية.
وأكد أن قوات الدفاع المدني مؤسسة وطنية أسهمت في دعم القوات المسلحة، إلى جانب جهودها في ستر الجثامين، واكتشاف مخلفات الحرب، ومكافحة نواقل الأمراض، بما ساعد في تهيئة الظروف لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.
وأشاد بالدعم الذي قدمته وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ووزارة المالية لخطط وبرامج الدفاع المدني.
وأفادت متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن قوات الدفاع المدني كرّمت خلال الاحتفال وزير الداخلية ووالي الخرطوم ومدير عام قوات الشرطة ورئيس هيئة الشؤون المالية ومدير قوات الدفاع المدني ، إلى جانب عدد من الجهات التي أسهمت في دعم برامج القوات.
