رفض الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، عمار محمود، المقترح الأمريكي الداعي إلى توسيع حظر السلاح المفروض على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن 1591 ليشمل جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الطائرات المسيّرة.
وقال محمود، في تغريدة رداً على مقال مشترك نشرته مجلة Foreign Policy للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، إن المقترح «يقلب المشكلة رأساً على عقب».
وأضاف أن السودان لا يطالب مجلس الأمن بتجاهل تدفقات السلاح، وإنما يطالبه بـ«تنفيذ حظر السلاح القائم أصلاً»، متهماً الدعم السريع بالحصول على أسلحة وطائرات مسيّرة ومرتزقة عبر شبكات إمداد خارجية، في انتهاك للقرار 1591، وفق تعبيره.
وانتقد الوزير المفوض ما وصفه بتقييد القوات المسلحة السودانية عن ممارسة حق الدولة في الدفاع عن النفس، في الوقت الذي قال إن شبكات إمداد خارجية تواصل تسليح الدعم السريع.
وأشار محمود إلى أن المقال الأمريكي أقرّ، بحسب قراءته، بدور التدخل الدولي وشبكات السلاح والتمويل والمرتزقة في إطالة أمد الحرب، داعياً إلى تحديد الجهات الداعمة للدعم السريع ووقف شبكات إمداده وفرض العقوبات عليها وتنفيذ القرار الأممي القائم.
وأكد أن معالجة تدفقات السلاح ، من وجهة نظر الحكومة السودانية، تتطلب إنفاذ القرار 1591 بدلاً من توسيع نطاق الحظر ليشمل الدولة السودانية بأكملها.
