خلية أزمة لمعالجة سعر الصرف والعملة الوطنية بالسودان

عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد اجتماعها الدوري الثالث في العاصمة الخرطوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، البروفيسور كامل إدريس، حيث تدارست اللجنة التطورات المتسارعة في الأسواق والمؤشرات المالية وفي مقدمتها ملف سعر الصرف والعملة الوطنية بالسودان، وانعكاسات تراجع القوة الشرائية على معاش المواطنين والأسعار السائدة.

وأفاد وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن القيادة التنفيذية قررت تشكيل خلية عمل متخصصة لإدارة أزمة تراجع القيمة النقدية ومعالجة آثاره المباشرة، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، وعضوية ممثلين عن كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالملف المالي والمالية العامة.

حلول عاجلة وتنقية للأسواق: خطط استقرار سعر الصرف والعملة الوطنية بالسودان

وأوضح جراهام أن حزمة القرارات الصادرة ركزت بشكل أساسي على الدفع بعجلة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها التعدين، والزراعة، والثروة الحيوانية، إضافة إلى تقديم الحوافز للصناعات التحويلية التي تسهم في إضافة قيمة مضافة للصادرات السودانية وتقليل الاعتماد على السلع الاستيرادية للحد من الضغط على النقد الأجنبي.

كما وجهت اللجنة بالمراجعة الشاملة والتنقيح الفوري للشركات التجارية وأسماء الأعمال والوكالات العاملة في السوق، للتأكد من وجودها الفعلي وتحديث بياناتها الرسمية، مع الشطب النهائي لأي كيانات غير مستوفية للشروط القانونية، وذلك لإغلاق منافذ المضاربات وحماية استقرار سعر الصرف والعملة الوطنية بالسودان خلال المرحلة الحالية.