وزير الدولة للمالية يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) آليات تقديم الدعم الفني اللازم لتطبيق “الإطار الوطني التكاملي للتمويل” (INFF)، بهدف استقطاب التمويلات المخصصة لإعادة الإعمار والتنمية من مصادر محلية ودولية وعبر القطاعين العام والخاص.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بين المستشار محمد نور عبد الدائم والمدير القطري للبرنامج لوكا ريندا بحضور عدد من المسؤولين وخبراء السياسات المالية.
وركز الاجتماع على مناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية وسبل تقديم العون الفني في مجال إصلاح المالية العامة ودعم الخدمات الأساسية خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب.
وأشار الوزير إلى إطلاق مبادرة حكومية لتخفيف الأعباء المعيشية على العائدين إلى العاصمة تتضمن تحمل الدولة لرسوم المياه وإعفاءات ضريبية وجمركية شاملة على كافة مستلزمات الطاقة الشمسية، مؤكداً أن وزير الدولة للمالية يبحث كافة السبل لتوفير الخدمات الأساسية ووضع قطاع المياه كأولوية قصوى.
تفاصيل مبادرة الدعم ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
واقترح الوزير توجيه الدعم الميداني بشكل مركز على الولايات الأكثر تضرراً من الحرب والتركيز على قطاعي التعليم والمياه، لافتاً إلى أن قطاع الصحة يتلقى دعماً مستقلاً. من جانبه رحب لوكا ريندا بالتعاون واقترح البدء فوراً بتنظيم اجتماع فني متخصص، موضحاً قطع شوط مهم في نمذجة التوازن العام (CGE) وتدريب الكوادر، والانتهاء القريب من إعداد “تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي” مع جاهزية البرنامج لتعبئة الموارد المحلية.
من جانبها كشفت منال الأسير خبيرة السياسات المالية بالمنظمة عن وضع جدول عمل مكثف لرسم خارطة طريق للإصلاحات والتنسيق لحضور ورشة الموازنة المحابية للنوع الاجتماعي. وناقش الاجتماع كذلك مراجعة البرامج السابقة وبرنامج إدارة المشتريات الحكومية وإعداد “موازنة المواطن”، وتوضيح موقف الأمم المتحدة بتقديم دعم فني واستشاري لبرامج الحماية الاجتماعية دون الدعم المالي المباشر.
وختاماً، اتفق الطرفان على استعراض ما تم إنجازه وتوفير المعينات اللازمة لتدريب الكوادر الفنية بالوزارة، لضمان استمرار جهود الإصلاح، حيث نوه التقرير بأن وزير الدولة للمالية يبحث دائماً تحسين كفاءة الأداء المالي والخدمي.
