الأخبارالسودانالولاياتمتابعات

النيابة العامة أمنت ضبط المنهوبات وممتلكات المواطنين

أشادت النائب العام لجمهورية السودان، مولانا انتصار أحمد عبدالعال، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطية بولاية الخرطوم في ضبط وتحريز وحفظ مقتنيات المواطنين المنهوبة وتأمينها في مواقع آمنة تمهيداً للتعرف عليها وتسليمها لأصحابها وفق الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية للصالة رقم (1) بمعرض الخرطوم الدولي، المخصصة لتجميع وعرض المنهوبات التي جرى جمعها من أقسام شرطة محلية الخرطوم، برفق أعضاء لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.

وأكدت النائب العام أن المعروضات تعكس حجم الأضرار والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون جراء الممارسات التخريبية للمليشيا المتمردة، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي بصفتها رئيساً للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي لمتابعة البلاغات والتعديات على الحقوق العامة والخاصة.

ودعت النيابة العامة المواطنين إلى التوجه لمراكز تجمع المعروضات للتعرف على مقتنياتهم واستلامها بالمسار القانوني، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الممتلكات التي تظل دون مطالبة لفترات طويلة لتخفيف العبء المالي واللوجستي عن الولاية.

تسليم المقتنيات والإجراءات الرقابية بـ النيابة العامة وشرطة الخرطوم

من جانبه، أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الزيارة تأتي تنفيذاً لمقررات لجنة الأمن لتحقيق العدالة وحفظ ممتلكات المواطنين، مجدداً التزام الولاية بتطبيق النصوص القانونية المنظمة للتعامل مع المضبوطات والمهملات والتصرف فيها عقب استيفاء المدد المحددة.

وأوضح الوالي أن توجيهات صدرت للمحليات بتوفير مواقع مؤمنة ومغلقة لحفظ المضبوطات التي تتم مصادرتها خلال الحملات الأمنية والكردونات، مع اتخاذ الإجراءات عبر القضاء بحق كل من يثبت تورطه في أعمال النهب الاستيلاء.

وفي ذات السياق، أوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق حقوقي سراج الدين منصور خالد، أن المعروضات تم تجميعها من (20) قسم شرطة بمحلية الخرطوم في موقع واحد لتسهيل التعرف عليها، مؤكداً تسليم مقتنيات (90) مواطناً حتى الآن بعد استكمال كافة المعاملات القانونية الرسمية.

كما أشار مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء محمد الطيب أم بيقة إلى الجهود المكثفة والأطواف المشتركة التي أسفرت عن ضبط المنهوبات وتوقيف المتهمين، مؤكداً الاستمرار الحازم لحفظ وصون حقوق المواطنين وتطبيق سيادة القانون عبر أجهزة النيابة العامة والقضاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى