رهن المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم تصديق مزاولة أي نشاط صناعي أو خدمي بالحصول المسبق على الموافقات البيئية المعتمدة، استناداً إلى القرار التنفيذي الصادر من الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ أحمد المصطفى .
ونص القرار الحكومي الصارم على حظر إصدار أي تراخيص أو تصاديق تجارية لأي منشأة خدمية أو صناعية إلا بعد استيفاء الاشتراطات ومنح الترخيص النهائي من قِبل المجلس الأعلى للبيئة بالولاية .
الضوابط القانونية والتنفيذية لنيل الموافقات البيئية بالخرطوم
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم، الأستاذة غادة حسين العوض، في تصريحات صحفية اليوم، استكمال كافة الإجراءات والضوابط القانونية عبر الإدارة العامة لتقييم الأثر البيئي والتراخيص، طبقاً لقانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 2008م تعديل 2020م .
ونايدت الأستاذة غادة العوض جميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالامتناع التام عن منح تصاديق العمل إلا بعد إبراز الموافقات البيئية الرسمية، مؤكدة الحرص على التنسيق الكامل مع كافة الجهات لضمان التنمية المستدامة وحماية صحة البيئة بالعاصمة .
