التحصيل غير القانوني.. اجتماع موسع بمالية الخرطوم لمنعه

التحصيل غير القانوني ناقش الاجتماع التنسيقي بوزارة المالية الخرطوم سبل منعه بالكامل. وعقدت اللجنة الفنية لمنع التجاوزات المالية اجتماعاً مطولاً اليوم بالعاصمة. علاوة على ذلك، شهد اللقاء حضور الوزير المكلف ومدير الحكم المحلي. في المقابل، يستهدف التنسيق ضبط الموارد المالية لعام 2026م.

واستعرض الاجتماع تفاصيل اختصاصات ومهام جهاز التحصيل الموحد بالولاية. بناءً على ذلك، تم توضيح علاقات الجهاز مع مختلف الوحدات الإيرادية الرسمية. نتيجة لذلك، تسعى الحكومة لترسيخ الشفافية المالية وتطوير الأداء التنفيذي. وتستمر الجهود التنسيقية لحماية حقوق المواطنين والدولة.

التحصيل غير القانوني وحوسبة المعاملات المالية بالمحليات

وتناول الحاضرون بنود الموازنة المجازة وكيفية إدماجها بالأنظمة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يجرى تطبيق برنامج إيصالي للتحصيل الإلكتروني بكافة المحليات. من هذا المنطلق، يغطي جهاز التحصيل حالياً 54 وحدة إيرادية بالخرطوم. علاوة على ذلك، تتطلب المرحلة بذل مزيد الجهد والتمويل المالي.

وأعلن المستشار د. محمد حاج آدم التنسيق مع تقانة المعلومات. بناءً على ذلك، تعقد اللجنة اجتماعات مكثفة مع المحليات ذات الصلة المباشرة. في المقابل، تشرع الفرق في تنفيذ طواف ميداني شامل للمواقع الإيرادية. نتيجة لذلك، ترفع النتائج للولاة والمعنيين لمعالجة الملاحظات.

 آليات المراقبة وتطوير النظام المالي الموحد

وتسعى ولاية الخرطوم إلى بستنة وإصلاح النظام الإيرادي بشكل كامل. بناءً على ذلك، تسهم الحوسبة الإلكترونية في منع أي تجاوزات مالية. وفي المقابل، يضمن برنامج إيصالي تدفق الموارد إلى الخزينة العامة مباشرة. وتواصل الإدارات المختصة تدريب الكوادر الميدانية على التقنيات الحديثة.

نتيجة لذلك، تحقق الخطوات التنفيذية حماية كاملة لكافة المستفيدين. علاوة على ذلك، تعمل اللجنة على تقييم الأداء المالي بانتظام دوري. وتستمر الاجتماعات الختامية مع حكومة الولاية لاعتماد المعالجات الفورية. وتهدف هذه القرارات إلى فرض الانضباط المالي الشامل.

أخيراً، أكد المجتمعون التزامهم الصارم بتطبيق اللوائح والقوانين المعتمدة. وتستمر الجولات الرقابية بالمحليات لتأكيد سريان حوسبة المعاملات. وتهدف الاستراتيجية الولائية إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين.”