المجلس الأعلى للبيئة يحظى بإشادة رسمية واسعة من رئاسة مجلس الوزراء المكلف. وأعرب السفير علي محمد علي حميدة عن تقديره الكبير للأداء المنجز. علاوة على ذلك، أكد الوزير دعمه لمعالجة التحديات الميدانية وتسهيل التمويل. في المقابل، جرى اللقاء بحضور الأمين العام ومدير إدارة تغير المناخ.
واستمع الوزير إلى تقرير شامل حول أداء الأمانة بالنصف الأول لعام 2026م. بناءً على ذلك، استعرض التقرير الإنجازات الميدانية بحماية الموارد وتعبئة التمويل. نتيجة لذلك، نجحت الإدارة في تنفيذ الالتزامات الدولية وإعداد المشروعات المناخية ذات الأولوية. وتستمر المتابعة للبرامج البيئية بكافة الولايات السودانية.
إنجازات وخطط الشراكة في المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية
وأثنى السيد الوزير على النجاحات المحققة رغم الظروف الاستثنائية القائمة بالبلاد. بالإضافة إلى ذلك، أسهم التعاون مع الشركاء الدوليين والوطنيين في استقطاب الدعم. من هذا المنطلق، أصبحت القضايا البيئية تمثل أولوية قصوى للحكومة الاتحادية. علاوة على ذلك، وجه الوزير بتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية.
وأكد حميدة التزامه المباشر بتوفير التسهيلات اللازمة لتسيير العمل بمرونة. بناءً على ذلك، تعكف الأمانة العامة على معالجة المعوقات الفنية والميدانية. في المقابل، تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة تغير المناخ. نتيجة لذلك، تسهم المشروعات في تحقيق الاستدامة البيئية المنشودة.
الاستدامة البيئية ومواجهة آثار التغيرات المناخية
وتسعى الدولة إلى الاستفادة الكاملة من كافة آليات التمويل البيئي المتاحة. بناءً على ذلك، تعمل الفرق المتخصصة على إعداد وتصميم المبادرات النوعية. وفي المقابل، تواصل المؤسسات الوطنية جهودها لحماية الطبيعة والمحميات الحيوية. وتستمر الاجتماعات التنسيقية لاستكمال تنفيذ الخطط المعتمدة لعام 2026م.
نتيجة لذلك، يعزز هذا الدعم الحكومي مكانة السودان بالمحافل البيئية الدولية. علاوة على ذلك، يساعد الاستثمار في المشروعات الخضراء على حماية المجتمعات المحلية. وتواصل الأمانة العامة تقديم تقاريرها الدورية لرئاسة الوزراء. وتهدف هذه الجهود الوطنية إلى بناء مستقبل بيئي آمن ومستدام.
أخيراً، جددت رئاسة الوزراء التزامها الكامل بمسانده كافة الأجهزة البيئية. وتستمر المتابعة الميدانية للوقوف على نسب الإنجاز بكافة المحليات. وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة.”
