وزير العدل: مسارات قانونية جديدة لمقاضاة الإمارات أمام المحاكم الدولية

أعلن وزير العدل، الدكتور عبدالله درف، أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية الخاصة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال الحرب تعمل على مسارات قانونية جديدة لمقاضاة حكومة الإمارات، على خلفية ما وصفه بدعمها للمليشيا المتمردة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي شهدتها ولايات شمال دارفور وغرب دارفور والجزيرة.

وقال الوزير إن اللجنة تعمل على إعداد ملفات قانونية تستند إلى أدلة وبيانات توثق استخدام أسلحة وطائرات مسيرة قال إنها صُنعت خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، وتشير وثائقها إلى أن المستخدم الأخير لها هو دولة الإمارات.

وجاء ذلك خلال وقوف الوزير وأعضاء اللجنة على معرض ضم أسلحة متنوعة قالت السلطات إن القوات المسلحة ضبطتها من المليشيا، مؤكداً أن المعرض يأتي ضمن جهود جمع الأدلة والبينات الخاصة بالدعاوى الدولية.

وأضاف أن اللجنة حددت عدة مسارات قانونية تشمل محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وعدداً من المحاكم الأمريكية، مبيناً أن إعداد عرائض الدعاوى وصل إلى مراحله النهائية تمهيداً لتقديمها.

وكشف وزير العدل عن وجود مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في الإقليم دارفور، معرباً عن أمله في أن تصدر المحكمة أوامر قبض بحق قادة المليشيا المتورطين في تلك الجرائم.

وأوضح أن السودان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولم يوقع على نظام روما الأساسي، مشيراً إلى أن التعاون مع المحكمة يأتي في إطار مذكرة التفاهم المتعلقة بجرائم دارفور.