الطاقة الشمسية: توضيح حاسم بشأن رسوم فحص وضوابط استيراد المعدات

شؤون محلية | طاقة متجددة | العهد أونلاين

أصدر الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء بياناً توضيحياً حاسماً للرأي العام والمستوردين، كشف فيه الحقائق المتعلقة بضوابط استيراد منظومات الطاقة الشمسية ورسوم الفحص الفني المفروضة عليها. وجاء هذا البيان لحسم المعلومات غير الدقيقة التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول استحداث رسوم جديدة تؤثر على تكاليف الطاقة البديلة.

وأكد جهاز رقابة الكهرباء أن رسوم الفحص والرقابة المطبقة على معدات ومنظومات الطاقة الشمسية ليست وليدة اليوم، بل يرجع تاريخ العمل بها إلى أكثر من ثلاث سنوات مضت، حيث جرى آخر تحديث رسمي لهيكلها التنظيمي والمالي في عام 2025. ووصف الجهاز هذه الرسوم بالرمزية قياساً بالقيمة التسويقية الفعلية للواردات؛ إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة 1,000 جنيه فقط، في حين تتجاوز قيمتها في السوق المحلية حاجز الـ 350,000 جنيه.

حظر استيراد المعدات المستعملة لحماية سوق الطاقة الشمسية والمستهلكين

وأوضح البيان أن تشديد الإجراءات الفنية جاء استجابةً لتقارير ميدانية رصدت تدفق كميات كبيرة من الخلايا المستعملة والرديئة عبر المنافذ الحدودية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة للمواطنين وأعطال متكررة لمنظوماتهم الكهربائية. وبناءً على ذلك، تقرر حظر استيراد كافة معدات الطاقة الشمسية المستعملة، وقصر الاستيراد على الأجهزة والمعدات الجديدة كلياً والخاضعة لمعايير الفحص الفني المسبق.

ولتنفيذ هذه الإجراءات بمرونة تامة وسد الثغرات الجمركية، كشفت وزارة الطاقة عن تنسيق مؤسسي رفيع المستوى تم عبر اجتماعات مشتركة مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة؛ لتوحيد آليات الفحص وتسهيل المعاملات الرسمية للمستوردين الملتزمين باللوائح الوطنية.

وجدد الجهاز الفني لرقابة الكهرباء التزامه الكامل بدعم التحول نحو الطاقات البديلة الآمنة وتسهيل عمليات فحص الشحنات المعتمدة، مهيباً بكافة المتعاملين في السوق وجمهور المواطنين ضرورة استقاء الأرقام والمعلومات من منصاتها الرسمية تلافياً لأي تضليل تجاري.