أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، البروفيسور أحمد مضوي موسى، أن قرار عودة مؤسسات التعليم العالي إلى مقارها الرئيسية سيتم تنفيذه دون أي استثناءات، مشدداً على أن أي استثناء من شأنه أن يفقد القرار أهدافه ويؤثر على استعادة العملية التعليمية بصورة طبيعية.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع وفد كلية بحري الأهلية برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور عوض الله موسى علي وعميد الكلية الدكتور عمر الحاج محمد الحاج.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقترح وضع معالجات تحفظ الحقوق الأكاديمية للطلاب الذين يتعذر عليهم الالتحاق في الوقت المحدد، تشمل تنظيم امتحانات بديلة أو تعويضية وفق اللوائح الأكاديمية، إلى جانب التنسيق لتوفير السكن الجامعي والإقامة الجماعية للطلاب بمدينة الخرطوم.
وأشار إلى أن ملفي الكهرباء والإعفاءات يمثلان أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الأهلي والخاص، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة هذه القضايا، خاصة فيما يتعلق بتوفير المحولات والكابلات الكهربائية، متوقعاً حدوث انفراج مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف أن عودة الطلاب إلى الجامعات تعني أيضاً عودة أعضاء هيئة التدريس واستئناف النشاط الأكاديمي بصورة كاملة، داعياً الجامعات إلى التوسع في البرامج الأكاديمية والاهتمام بالأنشطة اللاصفية لما لها من أثر في تعزيز الصحة النفسية وبناء شخصية الطالب.
وكشف الوزير عن إعداد الوزارة لـ11 مشروعاً استراتيجياً لتطوير الجامعات الحكومية، وفق معايير عالمية وبالاستفادة من الخبرات الوطنية، بهدف جذب التمويل والارتقاء بمؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أن خطة الوزارة تقوم على استشراف مستقبل التعليم وتطوير سياسات تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس أمناء كلية بحري الأهلية، الدكتور عوض الله موسى علي، أن الكلية، التي أكملت 27 عاماً من العطاء، تمضي نحو الترفيع إلى جامعة، مشيراً إلى تخصيص أرض إضافية لها من حكومة ولاية الخرطوم، إلى جانب التصديق بإنشاء مستشفى تعليمي بمنطقة الجريف.
وأضاف أن نسبة الطلاب الذين عادوا للدراسة بالمقر الرئيسي بلغت 93%، كما تقدمت الكلية بطلب لاعتماد أربعة برامج أكاديمية جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهندسة الروبوتات.
