التقى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس اليوم بالخرطوم رئيس مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة الفريق شرطة حقوقي عابدين الطاهر. وشهد اللقاء حضور وزير العدل الدكتور عبدالله درف ومستشاري رئيس الوزراء الدكتور الحسين الخليفة الصديق الحفيان والسيد نزار عبدالله محمد.
وبحث الاجتماع المسائل المتعلقة ببدء عمل المفوضية. وأكد رئيس المفوضية تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه الآلية الرقابية. وتقرر أن تبدأ المفوضية عملها الميداني والقانوني رسمياً بداية الأسبوع القادم.
انطلاقة مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة
وأوضح رئيس المفوضية في تصريح صحفي عبر وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن التفاهمات تركزت حول تيسير مهام التحري والمتابعة. وأعرب الفريق شرطة عابدين الطاهر عن ثقته في اكتمال كافة المطلوبات قريباً بوعد من رئيس مجلس الوزراء. ويسير العمل بالصورة المطلوبة خلال الفترة القادمة لإنفاذ سلطة القانون وصون الممتلكات.
وتعمل المكاتب الفنية حالياً بالتنسيق مع الجهات العدلية لترتيب الملفات العاجلة وحصر التعديات. ويهدف التنسيق المشترك إلى تيسير الإجراءات والربط الرقمي مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات. ويسهم هذا النظام التقني في حماية أصول ومقدرات الدولة ومؤسساتها المختلفة بفاعلية.
وأشاد الدكتور درف بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة لتسهيل تسليم العربات لأصحابها خدمة للمواطن وللحفاظ على الممتلكات. ويمكن للمهتمين بمتابعة الشؤون القضائية مراجعة زاوية التقارير العدلية بمدونتنا للاطلاع على المراسيم السابقة. ويمثل بدء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة خطوة لتأسيس مرحلة جديدة من النزاهة والمحاسبة.
