بيان توضيحي من بنك السودان بشأن الدفع الالكتروني
أكد بنك السودان المركزي مواصلة تنفيذ خططه لتطوير نظم الدفع الوطنية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز كفاءة الخدمات المالية الرقمية، ويدعم الشمول المالي، ويرفع من كفاءة واستقرار النظام المالي.
وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن تطوير نظم الدفع يقوم على مبدأ الفصل بين الدور التنظيمي والدور التشغيلي، حيث يحتفظ البنك المركزي بكامل صلاحياته في وضع السياسات وإصدار اللوائح ومنح التراخيص والإشراف والرقابة على جميع مكونات المنظومة، بينما تتولى الجهات المرخص لها تقديم الخدمات الفنية والتشغيلية وفق الضوابط المحددة.
وأشار البنك إلى أن منح الترخيص لأي جهة لا يترتب عليه حق تلقائي في تقديم خدماتها للمصارف، مؤكداً أن جميع علاقات الربط والتكامل الفني وتشغيل الخدمات تخضع لموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، بما يضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وأضاف البيان أن البنك أصدر ضوابط تنظيمية تلزم جميع المصارف والجهات المرخص لها من شركات التقنية المالية، بما في ذلك مشغلو محولات المعاملات المالية، بعدم الدخول في أي علاقات تعاقدية أو تشغيلية أو تنفيذ عمليات ربط وتبادل بيانات قبل الحصول على موافقة البنك المركزي.
وشدد البنك على أن الجهات المرخص لها تخضع لمعايير رقابية وفنية صارمة تشمل الحوكمة المؤسسية، والملاءة المالية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، إلى جانب الرقابة والإشراف المستمرين طوال فترة الترخيص.
وأكد بنك السودان المركزي أن حماية بيانات العملاء وسرية المعلومات المالية تمثل أولوية قصوى، مع التزام جميع الجهات العاملة في منظومة المدفوعات بتطبيق أعلى معايير التشفير وحوكمة البيانات وضبط صلاحيات الوصول.
وجدد البنك تأكيده أن تعدد الجهات المرخص لها في تقديم بعض الخدمات الفنية يعكس نهجاً تنظيمياً حديثاً يهدف إلى تعزيز المنافسة والابتكار ورفع كفاءة الخدمات وتقليل المخاطر التشغيلية، مع بقاء البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم منظومة المدفوعات والإشراف عليها والرقابة على جميع مكوناتها.
