أكد والي ولاية نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون أن ملف معاش المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية يمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة العليا لانسياب السلع الاستراتيجية والخدمات، الذي انعقد بالأمانة العامة لحكومة الولاية بحضور الجهات المختصة وأعضاء اللجنة.
وأكد الوالي أن بعض الزيادات في أسعار السلع ذات طابع مركزي، إلا أن حكومة الولاية تسعى عبر تدخلات مباشرة للحد من آثارها على المواطنين من خلال وضع حلول عملية تسهم في استقرار الأسواق.
وشدد على أهمية إحكام التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، وتفعيل العمل بنظام الفاتورة لضبط الأسعار والتصدي لممارسات الاحتكار وجشع بعض التجار، إلى جانب إجراء حصر دقيق للمخزون السلعي داخل الولاية ومنع خروج الدقيق والقمح إلى خارجها.
وقرر الاجتماع اعتماد تسعيرة الخبز بواقع أربع رغيفات للمواطن بألف جنيه بوزن 75 جراماً للرغيفة، مع إلزام جميع المخابز بالتقيد بالسعر والوزن المحددين، وتكليف الجهات المختصة بمتابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
كما أقر الاجتماع مبدأ إنشاء محفظة لتوفير الوقود لقطاع التعدين على أن يكون رأس مالها من الذهب، مع تشكيل لجنة برئاسة وزيرة المالية للتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تمهيداً لإنشاء محفظة مماثلة للسلع الاستراتيجية لاحقاً.
وبحث الاجتماع عدداً من القضايا الأخرى المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين وتحسين انسياب السلع والخدمات بالولاية.
