قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع: اتخذ قراراً وصفه بالمهم، يقضي بوضع ضوابط محددة لعمل الخلايا الأمنية، إلى جانب توجيه الجهات العدلية لصياغة تعريف قانوني دقيق لجريمة “التعاون مع مليشيا الدعم السريع”.
وأوضح أن الهدف من الخطوة هو الوصول إلى تعريف يتناسب مع خصوصية المرحلة الراهنة، ويأخذ في الاعتبار ما ترتب على سيطرة قوات الدعم السريع في بعض المناطق من أوضاع استثنائية، مقارنة بالتعريفات العامة الواردة في القانون الجنائي لجريمة التعاون مع العدو.
وأشار إلى أن الظروف التي فرضتها الحرب دفعت عدداً من المدنيين إلى التعايش القسري داخل مناطق سيطرة المليشيا، ما يستوجب—بحسب قوله—تمييزاً قانونياً بين من شارك في الانتهاكات أو تعاون طوعاً، وبين من فرضت عليه الظروف البقاء تحت سيطرة تلك القوات.
وأضاف أن القرار يأتي في إطار تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة خلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان، مؤكداً أن “المتعاون الذي اختار الانحياز والمشاركة في الجرائم يستحق المحاسبة ، بينما المواطن الذي أجبرته الظروف يُعد في حكم الضحية”.
وأكد أن السودان “سينتصر مهما طال الزمن”، وفق تعبيره.
