أصدرت مفوضية العون الإنساني قراراً إدارياً قضى بعدم إعادة تسجيل هيئة علماء السودان كمنظمة طوعية وخيرية تتبع للمفوضية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م.
وقالت المفوضية، في القرار الإداري رقم (1) لسنة 2026م، إن مراجعة النظام الأساسي لهيئة علماء السودان أظهرت وجود مخالفات تتعلق بطبيعة نشاط الهيئة وأهدافها، مشيرة إلى أن عمل الهيئة يتركز في النشاط الدعوي والديني، وهو ما اعتبرته خارج نطاق العمل الطوعي والإنساني المنصوص عليه في القانون.
وأضاف القرار أن النظام الأساسي للهيئة يتضمن أهدافاً ذات طابع ديني ودعوي، من بينها “السعي لإقامة المجتمع المسلم والدولة المسلمة”، الأمر الذي رأت المفوضية أنه لا يتسق مع المبادئ التي تحكم العمل الإنساني، خاصة ما يتعلق بعدم التمييز على أساس الدين أو الانتماء.
وبحسب القرار، وجهت المفوضية هيئة علماء السودان باللجوء إلى الجهات المختصة لتقنين وضعها القانوني، مع إخطار الجهات المعنية بتنفيذ القرار.
وصدر القرار بتوقيع المسجل العام المكلف عثمان عبدالرحمن خوجلي، بتاريخ الأحد 10 مايو 2026م.
