في خطوة إدارية حاسمة تهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة في السودان وتصحيح المسار المالي، وجهت محلية الخرطوم برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية، كمال عوض الكريم، بتطبيق نظام “إيجار المثل” على كافة العقارات الحكومية المؤجرة للأفراد والمؤسسات، مع مراجعة شاملة لجميع العقودات السابقة لضمان توافقها مع القيمة السوقية الحالية.
حصر العقارات وفرض رسوم العوائد
أقر الاجتماع تكليف لجنة مراجعة العقودات بحصر شامل لكافة الأصول الحكومية وتحديد قيودها الزمنية، مع فرض رسوم عوائد على العقارات المستغلة تجارياً وفقاً لقانون عام 2005. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة إعمار ولاية الخرطوم، التي تسعى لتوظيف الموارد الذاتية لدعم البنية التحتية، وهو ما يتقاطع مع أهداف برنامج التعافي الاقتصادي الرامي إلى ضبط الحوكمة المالية ومنع هدر الموارد الحكومية.
🏛️ قرارات محلية الخرطوم لضبط الأصول والإيرادات:
ضوابط صارمة للرخص والتصاديق
شدد الاجتماع على ضرورة ربط استخراج الرخص التجارية بالرخص الصحية للأنشطة ذات الصلة، لضمان أعلى معايير الجودة والرقابة. كما صدرت توجيهات صارمة بحظر استخراج التصاديق المؤقتة إلا عبر رئاسة المحلية، في رسالة واضحة لقطع الطريق أمام أي تجاوزات إدارية، والرد عملياً على الشائعات التي تستهدف فاعلية المؤسسات، مؤكداً أن الولاية ماضية في بسط هيبة القانون وتنظيم الواجهة الحضارية للعاصمة.
بناءً على ذلك، يمثل قرار “إيجار المثل” ركيزة أساسية لضبط القيمة التعاقدية للأصول الرسمية. وختاماً، فإن تعظيم الإيرادات العامة في السودان عبر هذه الضوابط يضمن توفير السيولة اللازمة للخدمات الضرورية، ويحقق العدالة في استغلال الممتلكات العامة بما يخدم مصلحة المواطن والوطن.
