التقى معالي وزير العدل، د. عبد الله محمد درف، صباح اليوم الأحد 8 مارس 2026، بالأستاذ محمد آدم عربي، عضو اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر والموفد من قبل رئيس اللجنة د. عبد الرحمن بلال. وتناول اللقاء بشكل أساسي سبل تسريع إصدار قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني الجديد، وذلك لسد الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء قانون الجمعية لسنة 2010م. وبناءً عليه، شدد الجانبان على ضرورة وجود تشريع حديث يواكب المتغيرات ويقنن وضع الجمعية بما يمكنها من أداء مهامها الإنسانية والرقابية داخلياً وخارجياً وفق المعايير الدولية.
علاوة على مناقشة التشريعات، ركز اللقاء على أهمية مراجعة مسودة المشروع التي قدمتها اللجنة التسييرية السابقة. وفي واقع الأمر، فإن قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني الجديد سيهدف إلى:
تحديد الاختصاصات: تنظيم النشاط الإنساني والإغاثي بشكل قانوني دقيق.
التمثيل الدولي: تقنين وضع الجمعية أمام المنظمات الدولية والصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي.
الشفافية الإدارية: وضع أطر قانونية تنظم العمل الداخلي للجنة التسييرية والجمعية.
ومن ناحية أخرى، ثمن وزير العدل الدور البطولي الذي قامت به الجمعية خلال “معركة الكرامة”، مؤكداً أن جهود المتطوعين في الجوانب الإنسانية كانت سنداً حقيقياً للدولة.
نتيجة للدور الحيوي الذي تلعبه الجمعية، وعد د. عبد الله محمد درف بدراسة مسودة القانون بجدية تامة لإجازتها في أقرب وقت. وفي واقع الأمر، فإن استقرار وضع الجمعية القانوني عبر قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني الجديد سيسهم في جذب المزيد من المساعدات الدولية وتوسيع نطاق العمل الميداني. وبناءً عليه، أكدت وزارة العدل التزامها بتوفير الحماية القانونية والتشريعية لكافة المنظمات الوطنية التي تعمل في خدمة المواطن السوداني.
يمثل التوجه نحو سن قانون جمعية الهلال الأحمر السوداني الجديد مرحلة جديدة من الاحترافية والمأسسة في العمل الإنساني السوداني. وبناءً عليه، فإن تضافر جهود وزارة العدل واللجنة التسييرية سيؤدي حتماً إلى خلق بيئة عمل آمنة ومنظمة. باختصار، القانون هو الضمانة الأولي لاستمرار العطاء الإنساني في أصعب الظروف. تذكر دائماً أن “القوانين القوية هي التي تبني المنظمات الراسخة”.
