إتساقا مع الموجهات العامة لمجلس السيادة ومجلس الوزراء في تخفيف الاعباء على المواطنين وتشجيعا للعودة الطوعية للمواطنين وللتجار لممارسة أعمالهم
أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم القرار الخاص بتحصيل رسوم الأنشطة التجارية للعام ٢٠٢٦م حيث تقرر اعتماد الفئات المجاز بموازنة العام ٢٠٢٥م كمفروضات مالية معتمدة لموازنة العام الحالي ٢٠٢٦م
يذكر أن القرار يأتي تأكيد لوعود الوالي بعدم زياده الرسوم خلال طوافه وافتتاحه لأسواق الكرامه للبيع المخفض لتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين
