وزير العدل: التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستكون بمثابة خطة لعمل وزارة العدل
كسلا : جمال الكناني
اوضح السيد وزير العدل د. عبد الله درف عقب تسلمه توصيات المؤتمر التي تجاوزت الــ100 توصية، أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر بعد نقاش مستفيض ستكون بمثابة خطة لعمل وزارة العدل في الفترة القادمة..ووعد بتشكيل لجنة خاصة لدراسة التوصيات ووضعها في شكل مصفوفة ليتم تنفيذها علي مراحل
مشيداً بنجاح المؤتمر الذي احتضنته مدينة كسلا يومي 28 ـ 29 من نوفمبر الحالي تحت شعار (نحو دولة القانون والمؤسسات) والذي اختتم اعماله مساء اليوم السبت.
. واضاف درف أن التوصيات حوت افكارا كثيرة ومتعددة ونيره فيما يتعلق بالاصلاحات والتشريعات المطلوبة مشيرا في ذات الوقت الي ان الوزارة بدات في هذه الاصلاحات وقامت بتعديل اكثر من 17 قانون لتتواءم مع المبادئ الدستورية وتتسق مع الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان.
واضاف درف ان الاوراق المطروحة في المؤتمر وجدت حظها من النقاش المستفيض من المشاركين، وقال ان اقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في تسليط الضوء علي كثير من الاشكاليات القانونية التي تواجه المشتغلين بالقانون في التطبيق. ونوه الوزير الي سعي الوزارة لتحقيق اصلاحات تشريعية حقيقية تسهم في ارساء مبادي سيادة حكم القانون والتي تتطلب المشاركة الفاعلة من كل الجهات ذات الصلة للوصول الي المبتغى بقيام دولة القانون وان تكون كل اجهزة الدولة ملتزمة بالقانون.
من جانبه اوضح والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق ان اقامة المؤتمر بولاية كسلا يعد اضافة حقيقية لولاية كسلا خاصة وانها اصبحت قبلة لاقامة الفعاليات الاتحادية مشيرا إلى ان المؤتمر كان بمثابة فرصة للتخطيط لما بعد الحرب وان المخرجات ستكون خيرا وبركة وستضع الكثير من المعالجات للتشوهات التي طرأت في القوانين ابان ثورة ديسمبر. واضاف الوالي ان قرار الوزارة باقامة المؤتمر اتي ونحن احوج للتعديل في القوانين والتشريعات واقامة دولة القانون واعادة هيبة الدولة لما القته الحرب من ظلال سالبة علي الوطن في كل القطاعات . الامر الذي يتطلب معالجة التشوهات والتفلتات بوضع الاصلاحات المطلوبة في القوانين والتشريعات المختلفة .
من جانبه اكد مدير الادارة القانونية بولاية كسلا د. عبد الاله زين العابدين نجاح المؤتمر والخروج بتوصيات مهمة وبناءة بلغت 106 توصية في مجالات مختلفة. واوضح ان التوصيات ستكون بمثابة البداية لعمل الوزارة في وضع الاصلاحات في القوانين والتشريعات التي تقود الي تحقيق دولة العدل وسيادة حكم القانون.
